كشف يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات في تدوينة على حسابه بأنستغرام انه و"بعد 14 ساعة من النقاشات المكثفة والبناءة، صادقت لجنة التعليم والثقافة والشؤون الاجتماعية بمجلس المستشارين، بالأغلبية، على مشروع القانون التنظيمي رقم 97.15"، مشددا على أن "النص متوازن، يضمن حماية حقوق العمال وصون حرية العمل مع الحفاظ على المصلحة العامة وحقوق المجتمع، ومتوافق مع المعايير الدولية، إذ وسع مفهوم الإضراب ليشمل المطالب ذات الطابع المعنوي، إضافة إلى السماح بالإضراب دفاعا عن المصالح غير المباشرة للمضربين بما يتماشى مع معايير منظمة العمل الدولية".

السكوري كشف كذلك ان التعديلات التي حملتها نقاشات اللجنة قادت الى "تقليص آجال التفاوض عبر تخفيض المدة من 10 إلى 7 أيام لتسريع تسوية النزاعات، وتسهيل المشاركة عبر تخفيض النصاب القانوني من 75 في المائة إلى 25 في المائة لضمان تمثيلية أفضل، خاصة في الشركات التي لا تتوفر على نقابات"، مؤكدا أن نص المشروع الجديد أكد على "تعزيز حماية الحق في الإضراب عبر فرض عقوبات تصل إلى 200,000 درهم بدلا من 20,000 درهم ضد عرقلة ممارسة حق الإضراب"، وأنه "بهذا الإصلاح، يخطو المغرب خطوة هامة نحو تبني إطار قانوني عصري وشامل، يضمن ممارسة سلمية لحق الإضراب وفق متطلبات القرن الحادي والعشرين".

للإشارة فلجنة التعليم والثقافة والشؤون الاجتماعية بمجلس المستشارين شهدت نقاشات حادا انتهى بمصادقة أغلبية أعضاء اللجنة (10 من أصل 15) على تمرير مشروع القانون التنظيمي رقم 97.15 الخاص بالإضراب وهم 4 مستشارين منتمين لحزب التجمع الوطني للاحرار، 2 من الأصالة والمعاصرة، مستشار واحد عن حزب الحركة الشعبية واخر عن من الاتحاد العام لمقاولات المغرب ومستشار واحد عن الاتحاد العام للشغالين بالمغرب الذراع النقابي لحزب الاستقلال، فيما صوت بالرفض مستشاران عن  الاتحاد المغربي للشغل ومستشار عن الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، ومستشار عن الكنفدرالية الديمقراطية للشغل، ومستشار عن الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب الذراع النقابي لحزب بنكيران.