أوضح الخبير النفطي والاقتصادي الدكتور علي المسبحي أن الوضع المصرفي في البلاد يواجه تحديات كبيرة بسبب الأزمات الاقتصادية الحالية، حيث يعاني من مشاكل نقدية وتعثرات في المحافظ الاستثمارية نتيجة للوضع العام الذي تعيشه البلاد.

وقد أشار إلى أن البنوك باتت غير قادرة على الوفاء بالتزاماتها تجاه المودعين، مما جعلها تعاني من نقص حاد في السيولة، خاصة مع تزايد تعثر سداد القروض.

وأضاف الدكتور المسبحي في منشور عبر حسابه في الفيس بوك أن الوضع تدهور بشكل أكبر بسبب انهيار العملة المحلية، حيث أصبح العديد من المواطنين يمتنعون عن إيداع أموالهم في البنوك، بينما يطالب آخرون بسحب ودائعهم بسبب تراجع القوة الشرائية للعملة.

وتحدث عن انخفاض الفائدة على الودائع في البنوك التجارية والإسلامية مقارنة بالتضخم المرتفع الذي بلغ 45%، ما يجعل الفائدة الحقيقية على الودائع سلبية. وذكر مثالاً على ذلك في البنوك التجارية حيث تبلغ الفائدة 15% سنويًا بينما في البنوك الإسلامية تصل إلى 9% فقط، ما يوضح أن المودعين يعانون من خسارة مستمرة في قيمة أموالهم.

وفي تفصيل للأثر الاقتصادي، أشار الدكتور المسبحي إلى أن قيمة الريال اليمني تدهورت بشكل كبير خلال السنوات الماضية، حيث ارتفع سعر الدولار من 220 ريال في عام 2015 إلى 2200 ريال في عام 2025، أي زيادة بنسبة 1000%. وقدم مثالًا على ذلك في حال إيداع مبلغ 2.2 مليون ريال في البنك في عام 2015 بفائدة 15% سنويًا، حيث تبين أن القيمة الإجمالية للوديعة مع الفوائد في عام 2025 تصبح حوالي 9 مليون ريال، أي ما يعادل 4000 دولار، وهو ما يشير إلى خسارة تصل إلى 60% من القيمة الحقيقية للأموال.

وأوضح الدكتور المسبحي أن البنوك تستفيد من أموال المودعين بطرق عدة؛ أولها تحويل أموال المودعين من العملة المحلية إلى العملة الصعبة للاستفادة من فارق أسعار الصرف، ثانيًا استثمار الأموال في محفظات استثمارية تحقق أرباحًا للبنك، وأخيرًا دفع الفوائد للمودعين بمبالغ أقل من القيمة الحقيقية لأموالهم.

واختتم الخبير النفطي والاقتصادي بتأكيده على أن ارتفاع أسعار الصرف والتضخم سيستمران في الفترة القادمة بسبب غياب الحلول الاقتصادية الشاملة.

وأوصى المودعين بتحويل أموالهم من العملة المحلية إلى العملات الصعبة أو شراء الذهب كملاذ آمن، حيث يتوقع أن يرتفع سعر الذهب بنهاية عام 2025 بنسبة 20%.