قال الدكتور المنار اسليمي، رئيس المركز الأطلسي للدراسات الاستراتيجية والتحليل الأمني وأستاذ الدراسات السياسية والدولية بجامعة محمد الخامس بالرباط، إن الجزائر خرجت من رئاستها الدورية لمجلس الأمن بحصيلة "صفرية"، بعد فشلها في تحقيق أي مكسب سياسي يذكر خلال الشهر الذي تولت فيه المنصب، رغم محاولاتها المتكررة لاستغلال هذا المنبر الدولي لخدمة أجندتها الإقليمية.

وأوضح اسليمي أن الجزائر سعت جاهدة إلى إدراج قضية الصحراء المغربية في أجندة المجلس، لكن هذه المحاولة قوبلت بالتجاهل التام، وهو ما يعكس الوزن الحقيقي للدبلوماسية الجزائرية داخل المنظمة الأممية، وعدم قدرتها على فرض ملفاتها رغم كل الضغوط والمناورات التي مارستها.

وأشار الخبير السياسي إلى أن التطور الأبرز خلال هذه الرئاسة الدورية هو اعتراف الجزائر بإسرائيل،  وتعبيرها عن استعدادها للتطبيع مع الدولة العبرية، في خطوة فهم منها أنها محاولة لمقايضة دعمها للقضية الفلسطينية بفتح قنوات اتصال مع تل أبيب. 

غير أن المثير في الأمر، بحسب اسليمي، أن إسرائيل رفضت هذا التقارب، ما شكل صفعة دبلوماسية أخرى للنظام الجزائري، الذي ظل طيلة عقود يزايد بالمواقف الرافضة للتطبيع، قبل أن يجد نفسه يبحث عن موطئ قدم في الخارطة الجديدة للعلاقات الإقليمية.

ولم تقتصر انتكاسات الجزائر على هذا الجانب فحسب، بل امتدت إلى مشهد وصف بـ"المهين" في إحدى جلسات مجلس الأمن، عندما تعرض ممثلها الدائم لدى الأمم المتحدة، عمار بن جامع، لما اعتبره كثيرون "بهدلة دبلوماسية" من طرف السفير الإسرائيلي، الذي رد عليه بطريقة أحرجت الدبلوماسية الجزائرية وأظهرت محدودية تأثيرها داخل أروقة الأمم المتحدة.

وبانتهاء هذه الرئاسة الدورية، يجد النظام الجزائري نفسه أمام واقع مرير، حيث لم يتمكن من تحقيق أي من الأهداف التي سطرها، بل خرج بخسائر دبلوماسية متراكمة، في وقت تتزايد فيه التحديات الداخلية التي تهدد استقراره.

وفي السياق ذاته، لم يستبعد اسليمي سيناريو تفكك الجزائر إلى ثلاث دول خلال السنوات المقبلة، معتبرا أن المعطيات السياسية والاقتصادية والاجتماعية تشير إلى اتجاه البلاد نحو مزيد من الهشاشة والانقسامات الداخلية، وهو ما قد يجعل من ولايتها القادمة في مجلس الأمن، إذا حصلت، مجرد ذكرى بعيدة المنال.