أعلن المجلس الوطني للكونفدرالية الديمقراطية للشغل عن إضراب وطني عام إنذاري لمدة 24 ساعة في القطاعين العام والخاص، يوم الأربعاء 5 فبراير، احتجاجاً على السياسات الحكومية التي تستهدف مكتسبات الطبقة العاملة.

في بلاغ صادر عن المجلس، أكد أن هذا الإضراب يأتي رداً على تعطيل الحكومة للحوار الاجتماعي وعدم تنفيذ التزاماتها المنصوص عليها في اتفاقي 30 أبريل 2022 و30 أبريل 2024. 

كما عبر عن استياء الكونفدرالية من استمرار ارتفاع الأسعار وتفاقم الأزمة المعيشية التي أثرت على القدرة الشرائية وزادت من مظاهر الفقر والهشاشة الاجتماعية.

كما أكد البلاغ رفض الكونفدرالية للمحاولات الرامية إلى تقييد الحق الدستوري في ممارسة الإضراب عبر مشروع قانون تكبيلي يتعارض مع المواثيق الدولية. 

وأشار إلى معارضتها دمج الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي (CNOPS) في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي (CNSS)، معتبرة أن هذا يشكل تهديداً لحقوق المؤمنين.

في الختام، دعت الكونفدرالية كافة الأجراء والموظفين والجماهير الشعبية للمشاركة الفاعلة في هذا التحرك دفاعاً عن الحقوق والمكتسبات، وطالبت الحكومة باحترام مأسسة الحوار الاجتماعي وتنفيذ التزاماتها تجاه الشغيلة.