أكد احمد محمد شوقي أن الطب مهنة إنسانية من أهم وأرقي المهن والطبيب الذي كان يطلق عليه الحكيم من حكمته في تطييب خاطر المريض قبل تطبيبه أختلف الحال وأصبح بعض الأطباء لا هم لهم سوي رفع العبء علي المريض الذي فيه ما يكفيه فالأسعار فاقت كل حدود التحمل ونناشد الجهات المسئولة بتحديد سقف معين لأتعاب الطبيب وليكن شعارهم ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء.

يري شعبان محمد سكر "مهندس" أن مهنة الطب من أشرف المهن وأجلها وأنبلها ومع ذلك ففي السنوات الأخيرة رأينا تسعيرات فلكية للكشوفات وكأن معظم الأطباء انتزعت من قلوبهم الرحمة وسيطر عليهم الجشع وغاب عنهم ضميرهم وانخرطوا في السطو علي مريض أنهكه المرض. بالإضافة الي ذلك نري البعض يفرض علي المرضي مستشفيات خاصة معينة كما يوصي بعمل تحاليل وإشاعات في أماكن محددة. ليتقاسم الربح مع تلك الجهات ويأخذ عمولة وليصبح سمساراً في أرواح البسطاء. والغريب أن عيادات هؤلاء الأطباء تكتظ بالمرضي وقوائم الانتظار التي ربما تتعدي الشهرين وأكثر.

تساءل مستنكرا: أين الرقابة والإشراف من الجهات المسئولة عن كل هذه المهازل؟ مضيفا أنه يتمني أن يتم وضع حد للتلاعب في فواتير العيادات والمستشفيات الخاصة. التي تحولت إلي منصات نهب واستغلال المواطن المغلوب علي أمره. فيجب أن تتدخل وزارة الصحة ونقابة الأطباء لوضع أسعار محددة للكشف والعلاج والعمليات. وغيرها. مع إيجاد برامج تواصل سريعة بين المريض والجهات المسئولة لسماع صوته وشكواه ومعاناته.

يشكو سالم شعوير "أديب" أن أسعار الكشوفات شهدت ارتفاعاً كبيراً ليس في مصر فقط لكن في جميع أنحاء العالم وهذا جعل الحصول علي الرعاية الصحية الجيدة أمراً صعبا للغاية. والأطباء يقولون أن السبب ارتفاع تكاليف تشغيل العيادات مثل الإيجارات والمعدات الطبية ورواتب العاملين بالعيادات وحالة التضخم وزيادة الطلب علي الخدمات الصحية ودخول القطاع الخاص للاستثمار في مجال الرعاية الصحية. فيجب أن تتدخل الدولة لضبط أسعار الكشوفات الطبية بطرق عديدة منها: توفير التأمين الصحي الشامل. وتحديد أسعار قصوي للكشوفات تساير الحالة الاقتصادية للمجتمع. وإلغاء رسوم الاستشارات لأن المريض دفع قيمة الكشف ومن حقه استشارة الطبيب مجاناً.

يوضح حسن المسيري إن الأسعار المبالغ فيها لكشوفات الأطباء أثقلت كاهل الأسرة المصرية بكافة طبقاتها. فالإنسان يصبر علي أي شيء إلا المرض. وعلي الأطباء أنفسهم أن يراعوا المرضي ولا يتسابقون في رفع أسعار كشوفهم كنوع من الوجاهة والمزايدة علي أطباء آخرين. فالضحية الوحيدة هو المريض الذي لا يصح الاستقواء عليه بأي حال من الأحوال. فيجب أن يكون لنقابة الأطباء والحكومة دوراً في مكافحة هذه المشكلة. بأن يتم وضع حد أقصي لكشوفات العيادات حسب المنطقة. والدرجات العلمية المعتمدة والموثقة للطبيب. فالطب في المقام الأول مهنة إنسانية.

أطباء محترمون

يقول حمادة بدران أبودوح "أعمال حرة" إنه علي الرغم من جشع معظم الأطباء. إلا أنه هناك أطباء عظماء لا يرفعون ثمن الكشوفات حيث يعتبرونه أجرا رمزيا كما انهم يعطوا المريض أكثر من مرة استشارة ومتابعة دون يحصلوا منه علي مقابل للاستشارة. وكذلك فإن بعض الأطباء يقومون بإعفاء البسطاء وغير القادرين من ثمن الكشف كما يمنحونهم عينات مجانية من العلاج. وهذه النماذج يجب الاقتداء بها وأن تكون نماذج يحتذي بها.
يري طه عمر الشلبي "خطاط" أن من يحمل لقب طبيب لابد وأن يكون قدر المسئولية تجاه مجتمعاتهم وأوطانهم ولا يقارنون أنفسهم بأطباء في دول أخري ومن يريد السفر فليسافر ويترك مكان لطبيب ينتظر التعيين. فما يحدث مؤخرا من ارتفاعات مبالغ فيها وغير مبررة لأجور الأطباء يحتاج إلي تدخل من الدولة فليس من المعقول أو المقبول أن يطلب الطبيب من مريض فقير عدة آلاف من الجنيهات نظير الكشف وعمل التحاليل التي قد تكون غير ضرورية.
يؤكد أحمد عبد المنعم "موظف" أنه خلال الفترة الأخيرة ازدادت معاناة المواطنين خاصة البسطاء ومحدودي الدخل من الارتفاع غير المسبوق لأسعار الكشوفات الطبية. ولذلك لابد من وضع تسعيرة إجبارية ملزمة للجميع تتدرج من الأدني إلي الأعلي مع توقيع العقاب الفوري علي من يخالف ذلك خاصة في ظل تأخر منظومة التامين الصحي.

الاستشارة بمقابل

يشكو محمد شوقي "أعمال حرة" أن بعض الأطباء رفعوا ثمن الكشف داخل العيادات والمراكز الخاصة إلي عدة أضعاف مما يرهق المريض ماديا فوق إرهاق المرض له وما زاد الطين بله هو تحصيل مبلغ مالي أخر عند الاستشارة وهذه الظاهرة جديدة رغم أنه كان من المعروف أن الاستشارة مجانية حتي لو كانت اكثر من مرة لذا الرحمة مطلوبة. خاصة أن الكثيرين لا يملكون ثمن الكشوفات المبالغ فيها.

من ناحية أخري يري الخبير الدستوري والقانوني دكتور إسلام قناوي. أنه ليس من المقبول تماما استغلال الأطباء للمرضي وألآمهم وإجبارهم علي إجراء عمليات جراحية لا حاجة لها أو إجراء تحاليل أو أشعات في مراكز محددة كنوع من البيزنس بين الطبيب والمركز أو المعمل ليكون في النهاية المريض هو الضحية.

أضاف أن الحل الأمثل هو وضع نظام تأمين صحي يضمن علاج مناسب وادمي للجميع بلا انتظار ولا عذاب. فعلي الرغم من أن الكثير يستفيدون من مظلة طبية تحميهم من خلال جهة عملهم. ولكن يظل الجانب الأكبر من أبناء المجتمع يتسولون العلاج. فالحكمة التي تتطلبها الظروف الآن هي تحقيق التوازن بين مصلحة المريض وحق الطبيب في تحديد قيمة الكشف حسب عناصر تميزه. فلا يعقل أن نحدد قيمة لكشف الطبيب ونصارعه علي جنيهات في حين يحصل بعض المطربين أنصاف المواهب علي ملايين. لتكون النتيجة هي هجرة الأطباء بلا رجعة. ولذا لابد من مشروع متكامل للتأمين الصحي يحقق مصلحة المريض ويستطيع الطبيب العمل تحت مظلته.

   .. ونواب الشعب    

لابد من وضع تسعيرة عادلة ترضي الجميع

تشجيع إقامة المراكز الطبية في كل المحافظات

أكد اعضاء مجلس النواب ان الارتفاع الكبير في فيزيتة الكشوفات الطبية في عيادات الأطباء الخاصة يرجع بالدرجه الأولي الي مسئولية مشتركة مابين الاطباء والمرضي واسرهم بصورة مباشرة الذين يصممون علي أطباء بعينهم حيث اصبحت اسعار الاطباء مغالي فيها بصورة ملحوظة يعجز معها محدود الدخل عن ملاحقة تلك الاسعار المرتفعة ويمثل عبئا اضافيا علي المواطنين مع ارتفاع تكاليف المعيشة في الفترة الاخيرة.

أكد النائب أشرف حاتم. رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب ان معالجة هذه الازمة يستلزم ضرورة تولد الثقة بين المريض والاطباء حديثي التخرج بحيث يتوزع هذه الخدمه مابين الاطباء ذوي الخبرة والتي عادة ما تزدحم بهم العيادات علي حساب عيادات الاطباء حديثي التخرج.

وحذر النائب خالد خلف الله من ظاهرة فقدان الثقه من المواطنين في الاطباء حديثي التخرج وهو ما يولد تكالب المرضي علي عيادات الاطباء الكبار مطالبا بضرورة تحديد حد اقصي للكشوف الطبية ليكون الطبيب في عيادته الخاصة معاونا للمستشفيات العامة.

وطالب خلف الله بضرورة تدخل الدولة لكبح جماح اسعار الكشوف في عيادات كبار الاطباء ووضع حد ادني ايضا بحيث يكون في متناول الجميع مراعاة لمحدودي الدخل والاسر الفقيرة.

واقترحت الفت المزلاوي ان يتم الحد من سفر الاطباء الي الخارج لتحقيق التوازن بشرط الا يحرم الطبيب من السفر والعمل في الخارج ولكن بعد استيفاء الاحتياجات المحلية.

أشارت الي ضرورة التزام جميع الاطباء سواء الصغار او الكبار بتسعيرة محددة وان ياخذ الاطباء من تلقاء نفسهم مبادرة بتخفيض اسعار الكشف الطبي.

واشار سليمان وهدان الي انه من الوجب ان تدرس الحكومة ايضا الاستعانه بأساتذة الجامعات من الاطباء كاستشاريين في المستشفيات الحكومية والخاصة مع تحد اسعر الكشوف في المستشفيات الخاصة خاصة وان البعض منها يتعامل بأسعار الخمس والسبع نجوم.

وطالب امين مسعود بضرورة تخفيض اسعار ايجارات عيادات الاطباء التي يتم تأجيرها وفقا لاحكام القانون الجديد للايجارات المؤقتة وبالتالي يمكن للاطباء تخفيض اسعار الكشوفات في عياداتهم الخاصة

واكدت مني عمر ضرورة السماح بايجار عيادات مشتركة للاطباء بحيث يكون تكثيف للتواجد الطبي في العديد من المناطق مع اعفاء الاطباء في السنوات الخمس الاولي من سداد الضرائب وان يتم الزام الطبيب باعلان اسعار الشكوفات الطبية بحيث يتم الالتزام بالاسعار التي سيتم تحديدها.

وقالت مي مازن أن علي كبار الاطباء ان يخففوا الضغط علي عياداتهم وتوزيع المرضي علي تلاميذهم من الأطباء في كليات الطب بحيث يتم التخفيف علي الأطباء الكبار من الازدحام اضافة الي تخفيض أسعار الكشف وعلاوة علي ذلك الاكثار من انشاء المراكز الطبية التي يجب ان تضم كل التخصصات ويعمل فيها الاطباء حديثي التخرج ويمكن ان يقود تلك المراكز واحد او اثنين من الاطباء ذوي الخبرة لتعليم الصغار
وطالب عدد من أعضاء لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب وزارة الصحة بالتدخل لحل ازمة ارتفاع اسعار الكشوفات والتي تسهم في حل ازمات ازدحام المرضي داخل المستشفيات العامة.

وقال الدكتور مكرم رضوان. عضو لجنة الشئون الصحية: "إن هناك تطورا كبيراً في تزايد خبرة الاطباء الصغار ولكن يجب أن نبث الثقه من خلال حملات اعلامية موسعه في نفوس المرضي من ناحية الاطباء حديثي التخرج.
وطالب الدكتور محمود أبو الخير. عضو لجنة الصحة بمجلس النواب بضرورة ان يعلن الاطباء مبادرة ذاتية بتخفيض اسعار الكشوف الطبية في العيادات الخاصه وان يشعر الجميع بألم المريض عندما لا يمكنه دفع اسعار مبالغ فيها في العيادات الخاصة وبالتالي يمكن ان يكون الاطباء عونا رئيسيا للمستشفيات العامه اضافة الي اجبار المستشفيات الخاصة علي تخفيض أسعارها.

وقالت الدكتورة إيناس عبدالحليم. عضو لجنة الصحة بمجلس النواب ان هناك بعض الاطباء الكبار يرفعون اسعار الكشوفات لديهم من أجل أن يتوزع المرضي علي عيادات أخري لتخفيف الضغط عليهم ورغم ذلك المريض واهله يقبلون علي الطبيب ذوي الخبرة وصاحب الخبرة.

يمكنك مشاركة الخبر علي صفحات التواصل