فيما تحذّر الجهات المختصة من تصاعد أنشطة الاحتيال المالي عبر المنصات الرقمية خلال فترات زمنية تُعرف بـ«مواسم الاحتيال»، رصدت «عكاظ» ستة مواسم، ينشط فيها (المحتالون) بشكل كبير، وهي بداية العام الدراسي، والإجازات الرسمية، والتسجيل الجامعي، والتخفيضات، ورمضان، والحج.

ويعتمد المحتالون و(الهاكرز) وفقاً لتقارير سابقة صادرة عن جهات حكومية مثل وزارة التجارة والبنك المركزي، على أساليب مختلفة في اصطياد الضحايا؛ منها ما هو مضر، وأخرى متوسطة الضرر، وثالثة عالية الضرر والخطورة، وذلك عبر إرسال روابط خبيثة إلى أجهزة الكمبيوتر والهواتف النقالة، ذات الحماية الضعيفة، سواء لسرقة البيانات أو تحويل الأموال، أو تعطيل الأجهزة، مع حملات توعية متواصلة للحذر منهم، وطرق الإبلاغ عنهم.

وأوضح الخبير التقني طلال ياسر الشهراني لـ«عكاظ»، أن الكثير من مستخدمي برامج التواصل الاجتماعي يفتقرون إلى المعرفة الكافية حول الطرق الصحيحة للتحقق من صحة المواقع الإلكترونية.

وقال: «يجب أن يعلم الجميع أن الروابط الحكومية الآمنة تنتهي بـ.gov.sa، بينما تنتهي الروابط الجامعية بـ.edu.sa.»، وهناك طرق عدة لاكتشاف المواقع الاحتيالية والإبلاغ عنها.

وأضاف الشهراني: «في 2024م، تم التمكن من إغلاق أكثر من 5,000 صفحة مزورة، تُستخدم معظمها في عمليات النصب والاحتيال، إضافة إلى محاولات الاختراق، وللأسف، جزء كبير من المشكلة يكمن في تقصير الشركات المستضيفة للمواقع، إذ تفتقر إلى الرقابة الفعالة على الأنشطة التي تتم على سيرفراتها، ما يتيح للمحتالين استغلال هذه الثغرات، كما أن هناك شركات معروفة تتجاهل متابعة الأنشطة التي تنتحل هويتها، مما يفاقم المشكلة».

محامٍ: جرائم كبرى موجبة للتوقيف

قال المحامي عبدالله محمد الكاسب لـ«عكاظ»: إن جريمة النصب والاحتيال تنطبق بحق كل من استولى على مال للغير دون وجه حق بارتكابه فعلاً أو أكثر ينطوي على استخدام أيٍّ من طرق الاحتيال، بما فيها الكذب أو الخداع أو الإيهام، وتعد من الجرائم الكبرى الموجبة للتوقيف.

وأضاف: «توجد خطوات عدة يجب على المتضرر العمل بها، بداية من تقديم بلاغ عن طريق أقرب مركز شرطة لديه أو عن طريق تطبيق (كلنا أمن)، على أن يتضمن البلاغ اسم المبلغ وعنوانه، وكذلك لا بد من توفير معلومات عن الشخص المحتال مثل اسمه وعنوانه ومعلومات التواصل معه، وإذا كان الاحتيال عن طريق مؤسسة أو شركة فيجب توفير معلومات، مثل اسمها وعنوانها ومجالها، أو إرفاق الروابط والمواقع الاحتيالية، كما يجب أن يشرح المبلّغ بدقة كيفية الاحتيال ومكمن الاحتيال والوسائل التي اتبعها المحتال لتنفيذ عمليته الاحتيالية وتقديم جميع الأسانيد التي تثبت عملية الاحتيال».

وأوضح، أن الجهة المسؤولة عن قضايا الاحتيال، هي النيابة العامة التي تحقق في القضية، وكذلك الادعاء أمام المحكمة المختصة بالفصل في جرائم النصب والاحتيال.

العفو للجاني المبلِّغ عن الجريمة

عن العقوبات أوضح المحامي الكاسب، أنه وفقاً للمادة الأولى من نظام مكافحة الاحتيال المالي وخيانة الأمانة يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز سبع سنوات، وبغرامة مالية لا تزيد على خمسة ملايين ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين؛ كل من استولى على مال للغير دون وجه حق بارتكابه فعلاً (أو أكثر) ينطوي على استخدام أيٍّ من طرق الاحتيال، بما فيها الكذب، أو الخداع، أو الإيهام وقد تصل إلى عقوبة أكثر في حالة العودة أو ارتكبت الجريمة من خلال عصابة منظمة.

وأشار، إلى أن للمحكمة المختصة أن تعفي من العقوبات المنصوص عليها في هذا النظام كل من بادر من الجناة بإبلاغ السلطة المختصة بالجريمة قبل العلم بها وقبل وقوع الضرر، وإن كان الإبلاغ بعد العلم بالجريمة تعيّن للإعفاء أن يكون من شأن الإبلاغ ضبط باقي الجناة في حال تعددهم، كما أن للمتضرر تقديم دعوى مدنية بالحق الخاص في المحكمة العامة ضد المحتال؛ للمطالبة بالمبالغ التي استولى عليها المحتال دون وجه حق.