عبدالفتاح المنطري

كشف مجلس المنافسة مرة أخرى أن شركات المحروقات لا تقوم بخفض الأسعار وطنيا بشكل يتناسب مع انخفاضها في السوق الدولية، حيث إن التراجع في الأسعار بمحطات الوقود المغربية يبقى أقل من تراجعها دوليا، وهو ما يعني تحقيق الشركات لأرباح بمئات الملايين من الدراهم من هذا الفرق في الأسعار، في حين يبلغ مجموع أرباحها 2 دراهم في لتر البنزين و 1,5 درهم في لتر الغازوال

وقال المجلس في تقرير “تتبع تنفيذ التعهدات المتخذة من قِبل شركات المحروقات في إطار اتفاقيات الصلح” إن تحليل المعطيات المسجلة في الربع الثالث من سنة 2024، تبين أن هذه الفترة طُبعت بمنحى تنازلي في الأسعار الدولية لمنتجات الوقود المكررة أعلى نسبيا من تغير أسعار البيع النهائية في محطة الوقود في السوق الوطنية بالنسبة لكل من الغازوال والبنزين

و بخصوص الغازوال، سجل مجموع التغيرات نصف الشهرية للسعر الدولي للغازوال المكرر انخفاضا بمقدار 0.68 درهما للتر، فيما تراجع سعر البيع شامل لجميع الرسوم في محطة الوقود بحوالي 0.48 درهما للتر، ما يعني أن الشركات خفضت السعر بمقدار أقل بـ0.20 درهما للتر

وعلاقة بالبنزين، فإن السعر الدولي للبنزين المكرر سجل انخفاضا بمقدار 1.05 دراهم للتر خلال الربع الثالث من السنة المنصرمة، في حين سجل سعر البيع في محطة الوقود تراجعا بمقدار 0.74 درهما للتر، مما يعني أن الشركات حافظت لنفسها على فرق 0.31 درهما في اللتر

وإذا كان هذا الهامش في الفرق بين السعر الوطني والدولي (20 سنتيما في الغازوال و31 سنتيما في البنزين) يبدو بسيطا، إلا أنه يعني أن الشركات تحقق منه مئات ملايين الدراهم، بالنظر إلى حجم ما تستورده من الغازوال والبنزين. فقد أفاد مجلس المنافسة أن واردات الغازوال في الربع الثالث من سنة 2024 بلغت 1.25 مليون طن، و واردات البنزين 178 ألف طن

وفيما يتعلق بهامش الربح في اللتر، بين تقرير المنافسة أن الشركات التسع المعنية حققت، طيلة الربع الثالث من سنة 2024، هامش ربح متوسط قدره 1.46 درهما للتر بالنسبة للغازوال ودرهمان للتر بالنسبة للبنزين. وقد بلغ حجم المبيعات الإجمالية من الغازوال والبنزين نحو 2.33 مليار لتر وخلال هذه الفترة، حققت الشركات التسع منها مبيعات بلغت 1.9 مليار لتر، بنسبة 82 في المئة

مخاطر وتحديات تهدد استقرار المغرب

وارتباطا بالموضوع ذاته، فقد كشف تقرير جديد للمنتدى الاقتصادي العالمي حول“المخاطر العالمية لعام 2025”عن التحديات التي تواجه المغرب في هذا العام بما فيها الجفاف و التضخم والفقر والبطالة والركود الاقتصادي

ويعتبر التقرير المنشور على موقع المنتدى، أن الجفاف يعد أحد أبرز المخاطر التي سيواجهها المغرب في 2025، حيث يشكل نقص المياه تهديدًا كبيرًا للقطاعات الاقتصادية الحيوية مثل الزراعة والصناعة، ويتوقع التقرير أن يزداد تأثير الجفاف في السنوات القادمة في ظل التغيرات المناخية المتسارعة،مما يفاقم مشكلة نقص الموارد الطبيعية

ويواجه المغرب أيضا تحديًا كبيرًا في السيطرة على التضخم الذي يزداد بشكل مستمر، مما يؤدي إلى ارتفاع أسعار السلع والخدمات الأساسية، وهو الذي يؤثر بشكل سلبي على القدرة الشرائية للمواطنين ويزيد من الضغوط الاقتصادية على الفئات المتوسطة والفقيرة في المجتمع المغربي

ومن بين التحديات الأخرى التي تهدد استقرار المغرب، أشار التقرير ذاته،إلى الفقر وعدم المساواة في توزيع الدخل والثروة، مشيرا إلى تزايد الفوارق الاقتصادية بين الطبقات الاجتماعية، مما يعمق مشكلة الفقر ويحد من فرص التنمية المستدامة للمواطنين

وتشكل البطالة أحد التحديات البارزة وفق التقرير، حيث يواجه الشباب تحديات كبيرة في الحصول على فرص العمل، بالإضافة إلى ذلك، يعاني العديد من المواطنين من ضعف الوصول إلى فرص التعليم والتدريب المهني، مما يزيد من تعقيد الأزمة الاجتماعية والاقتصادية في المملكة

كما أن الركود الاقتصادي يعد تهديدًا آخر للمغرب في 2025 بحسب المصدر ذاته، حيث يتوقع أن يستمر تأثيره على النمو الاقتصادي في المدى القصير،وأكد أن هذا الركود يضع ضغطًا إضافيًا على الاقتصاد الوطني ويزيد من تحديات القطاعات الاقتصادية المختلفة، مما يتطلب حلولًا اقتصادية عاجلة

وفي ظل هذه المخاطر، شدد التقرير على أنه يتعين على الحكومة والمجتمع المدني العمل بشكل عاجل لوضع استراتيجيات فعالة للتعامل مع هذه التحديات، من خلال اتخاذ تدابير بيئية واقتصادية واجتماعية محورية.