وأعلن أعضاء في مجلس الأمن الدولي دعمهم لطلب المحكمة الذي جاء خلال إحاطة قدمها المدعي العام للمحكمة كريم خان مساء (الإثنين)، مؤكدين أن الإفلات من العقاب تسبب في استمرار الانتهاكات والجرائم المرتكبة حاليا في السودان.

وكان عضو هيئة محامي البشير، قال إن الرئيس السابق البالغ من العمر 80 عاما، يحتاج متابعة صحية وفحوصات دورية في بعض الأحيان، وبعض المشاكل الصحية التي يعاني منها ربما تتطلب نقله إلى خارج البلاد لتلقي العلاج.

وتطالب المحكمة الجنائية منذ عام 2009 بتسليم البشير الذي أطاحت بنظام حكمه احتجاجات عارمة في أبريل 2019.

وكشف المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية أن مكتبه سيطلب مذكرات توقيف ضد متهمين بارتكاب الفظائع في منطقة غرب دارفور في السودان. وقال أمام مجلس الأمن إن الجرائم ترتكب في دارفور في الوقت الذي نتحدث فيه ويوميا، وهي تستخدم كسلاح حرب.

وأبلغ خان المجلس في الشهر الجاري أن هناك أسسا للاعتقاد بأن قوات الحكومة وقوات الدعم السريع ربما ترتكبان جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية أو إبادة جماعية في دارفور.

وفي عام 2023، فتحت المحكمة الجنائية تحقيقا جديدا في جرائم حرب في هذه المنطقة المتضرّرة أيضا من النزاع الجديد بين الجيش السوداني والدعم السريع والذي بدأ قبل عامين تقريبا.

وكان مجلس الأمن أحال في عام 2005 القضية المتعلّقة بالحرب الأهلية التي خلّفت نحو 300 ألف قتيل في بداية القرن الحالي إلى المحكمة الجنائية.