.

عمل الموظفون في التحقيق الذي أجراه المستشار الخاص جاك سميث والذي أدى إلى توجيه اتهامات تم رفضها الآن ضد ترامب بشأن تعامله مع وثائق سرية وجهوده لإلغاء خسارته في انتخابات عام 2020 في الفترة التي سبقت هجوم 6 يناير على مبنى الكابيتول الأمريكي.

وكتب مسؤول بوزارة العدل إلى شبكة إن بي سي نيوز: "اليوم، أنهى القائم بأعمال المدعي العام جيمس ماكهينري توظيف عدد من مسؤولي وزارة العدل الذين لعبوا دورًا مهمًا في مقاضاة الرئيس ترامب.

وفي ضوء تصرفاتهم، لا يثق القائم بأعمال المدعي العام في قدرة هؤلاء المسؤولين على المساعدة في تنفيذ أجندة الرئيس بأمانة. وهذا الإجراء يتوافق مع مهمة إنهاء تسليح الحكومة".

وقال مسؤول مطلع على الأمر لشبكة إن بي سي نيوز إن من بين الذين تم تسريحهم، المدعين العامين مولي جاستون، وجيه بي كوني، وآني ماكنمارا، وماري دوهرمان.

كانت قضية الأموال التي رفعها المدعي العام في مانهاتن ألفين براج ضد ترامب في نيويورك هي القضية الجنائية الوحيدة ضد ترامب التي أدت إلى إدانة. وحُكم على ترامب هذا الشهر بالإفراج غير المشروط دون عقوبة ، مما جعله أول مجرم مدان يتولى الرئاسة.

كانت المحاكمة الوحيدة المعلقة، وهي قضية التدخل في الانتخابات في جورجيا التي رفعها المدعي العام لمقاطعة فولتون فاني ويليس، متوقفة إلى أجل غير مسمى بعد طرد ويليس من القضية في ديسمبر بسبب مزاعم تضارب المصالح.

وقال ترامب طوال حملته الانتخابية لعام 2024 إن جميع التحقيقات كانت غير لائقة و"ملاحقات ساحرات" ذات دوافع سياسية. وقال إن الديمقراطيين "استخدموا وزارة العدل كسلاح" وحاولوا استخدامها لتقويض مساعي إعادة انتخابه.

بعد ساعات من تنصيبه، أصدر ترامب أمرا تنفيذيا "ينهي تسليح الحكومة الفيدرالية".

ونفى سميث والمدعي العام السابق ميريك جارلاند مرارا وتكرارا أن تكون التحقيقات ذات دوافع سياسية. وقالا إن تصرفات ترامب أدت إلى تحقيقات جنائية بشأن دوره في أعمال الشغب التي وقعت في السادس من يناير وفشله في إعادة وثائق سرية إلى الأرشيف الوطني.

يمكنك مشاركة الخبر علي صفحات التواصل