ألقى معهد التمويل الدولي الضوء على الإصلاحات الاقتصادية الكبيرة التي تنفذها المملكة العربية السعودية في إطار رؤية 2030، مشيرًا إلى أن هذه الإصلاحات قد مهدت الطريق نحو التنويع الاقتصادي وتحقيق نمو غير نفطي مستدام. كما أشاد المعهد بمضاعفة مشاركة النساء في القوى العاملة والنمو الملحوظ في قطاع السياحة كجزء من التطورات الاقتصادية الإيجابية في المملكة.

صندوق الاستثمارات العامة وتحقيق النمو غير النفطي

أشار المعهد إلى أن صندوق الاستثمارات العامة السعودي (PIF) قد لعب دورًا بارزًا في تحقيق النمو غير النفطي عبر استثمار عائدات النفط في مشاريع ضخمة داخل المملكة. هذا التوجه يعكس تحولًا استراتيجيًا في الاقتصاد السعودي، حيث يتم استخدام العوائد النفطية في تمويل مشاريع ضخمة تهدف إلى تطوير القطاعات غير النفطية ودعم التنوع الاقتصادي.

وفي سياق متصل، نظم معهد التمويل الدولي في ديسمبر 2024 رحلة استثمارية افتراضية لمجلس التعاون الخليجي، شارك فيها أكثر من 60 عضوًا ومتحدثًا، حيث تناولت المملكة باعتبارها أكبر اقتصاد في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا العديد من الإصلاحات الاقتصادية التي تم تنفيذها في السنوات الأخيرة.

المرحلة الأولى: الإصلاحات الاقتصادية التقليدية

تمت الإشارة إلى أن الإصلاحات الاقتصادية التي نفذتها المملكة يمكن تقسيمها إلى ثلاث مراحل رئيسية. المرحلة الأولى تركزت على الإصلاحات التقليدية في السياسات المالية، وسوق العمل، وأسواق رأس المال، حيث كانت المملكة تسعى إلى تحسين الأداء الاقتصادي عبر استراتيجيات تقليدية تهدف إلى تعزيز الاستقرار المالي والنقدي.

المرحلة الثانية: التحول في دور صندوق الاستثمارات العامة

أما المرحلة الثانية، فقد شملت تغييرًا كبيرًا في دور صندوق الاستثمارات العامة، الذي انتقل من كونه صندوقًا سياديًا تقليديًا يركز على تنويع الأصول الأجنبية إلى صندوق استثماري يعمل بشكل مكثف في الاقتصاد المحلي. هذا التحول عزز القدرة على تنفيذ مشروعات ضخمة في مختلف القطاعات الاقتصادية، بما في ذلك السياحة، الصناعة، والطاقة المتجددة.

المرحلة الثالثة: التكامل بين الإصلاحات التقليدية والمشاريع الضخمة

المرحلة الثالثة من الإصلاحات تركز على تحقيق توازن أفضل بين الإصلاحات التقليدية والمشاريع الضخمة التي تدعم التنويع الاقتصادي. هذا التكامل يعد أساسيًا لتسريع النمو الاقتصادي وتحقيق أهداف رؤية 2030. وقد أشار المعهد إلى أن هذه المشاريع الضخمة قد ساهمت بشكل كبير في جذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية وتعزيز البنية التحتية للمملكة.

السياسات المالية والنقدية: الأسس المستدامة للنمو

تطرق معهد التمويل الدولي أيضًا إلى السياسات المالية والنقدية التي تتبعها المملكة، حيث أشار إلى أن السياسة المالية قصيرة الأجل تعتمد على إعادة بناء الاحتياطيات المالية، بينما تسعى السياسات المتوسطة والطويلة الأجل إلى تحقيق التوازن المالي بين الأجيال وتنفيذ استثمارات داعمة للتنويع الاقتصادي. على الجانب النقدي، تواصل المملكة ربط عملتها بالدولار وتطبيق مزيج من السياسات المالية والنقدية لتحقيق استقرار العملة.

دور الإصلاحات في تعزيز الإنتاجية والشفافية

كما أشار المعهد إلى أن المملكة تواصل تنفيذ إصلاحات هيكلية لتحسين بيئة الأعمال، وزيادة كفاءة الاستثمار، وتعزيز الحوكمة. وتشمل هذه الإصلاحات تعزيز الشفافية في السياسات الحكومية وإصلاح سوق العمل لرفع مستوى الإنتاجية وتحقيق مزيد من النمو الاقتصادي.