تعتبر منظومة التعليم من الركائز الأساسية التي تسهم في بناء المجتمعات وتطوير الأفراد، ولطالما كانت القرارات الوزارية المتعلقة بالتعليم محل اهتمام كبير،في تطور غير متوقع، ألغت محكمة القضاء الإداري قرار وزير التربية والتعليم المصري الذي ينص على إضافة مادتي اللغة العربية والتاريخ إلى المجموع الكلي للشهادات الدولية، مما أثر بشكل كبير على أولياء الأمور والطلاب،سنعمل في هذا البحث على تناول تفاصيل الحكم القضائي ونتائجه وتأثيراته المحتملة.

خلفية القرار الوزاري وإضافة مواد اللغة العربية والتاريخ

في نهاية سبتمبر 2025، أصدر محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، قرارًا ينظم العمل في المدارس التي تقدم مناهج دولية أو أجنبية،ويهدف هذا القرار إلى تعزيز التعليم الوطني من خلال دمج مادتي اللغة العربية والتاريخ ضمن المناهج الدراسية للطلاب الحاصلين على الشهادات الدولية،وقد نص القرار على إضافة درجات هاتين المادتين إلى المجموع الكلي، حيث تم تحديد نسبة 20% من المجموع الكلي من درجات هاتين المادتين (10% لكل مادة)،وكان يُقصد من ذلك إجبار الطلاب المصريين على اجتياز امتحانات اللغة العربية والتاريخ، ما أثار جدلاً واسعًا.

أولياء الأمور يلجأون إلى القضاء

أثارت هذه التعديلات انتقادات شديدة من قبل أولياء الأمور، حيث اعتبروا أن التدريس الإلزامي لمواد اللغة العربية والتاريخ لا يتماشى مع المناهج التي تتبعها المدارس التي تقدم الشهادات الدولية،وطلق الآباء حملة للطعن في هذا القرار، ما دفع الكثير منهم للجوء إلى محكمة القضاء الإداري، مطالبين بإلغائه،وفي ظل تزايد الضغوط، اتخذت المحكمة موقفًا إيجابيًا تجاه الدعوى المرفوعة من قبل أولياء الأمور.

حكم القضاء الإداري بإلغاء القرار

في حكم مفاجئ، قضت محكمة القضاء الإداري بإلغاء القرار الوزاري بشكل كامل،وجاء في حيثيات الحكم أن القرار أغفل القوانين التي تنظم التعليم الدولي واعتبر القرار تعسفياً، مما يؤثر سلبًا على الطلاب الذين يدرسون في المدارس المعتمدة دوليًا،فقد أكد الحكم على ضرورة الأخذ في الاعتبار أن المناهج التعليمية المعتمدة دوليًا تختلف عن المناهج المحلية، وبالتالي فإن إحداث تغييرات جذرية قد يؤثر على مستويات الطالب الأكاديمية.

ردود الفعل على حكم القضاء الإداري

أثار حكم القضاء الإداري موجة من السعادة بين أولياء الأمور، الذين اعتبروه انتصارًا لأبنائهم،عبّر العديد من أولياء الأمور، مثل مادونا سراج وأمل أبو عميرة، عن ارتياحهم الكبير وأكدوا على أهمية الحكم في إنصاف أبنائهم،كما أثار الحكم مخاوف أقل لدى الأسر بشأن مستقبل أبنائهم الأكاديمي، حيث اعتُبر القرار منصّة لإعادة الأمور إلى طبيعتها في التعليم الدولي.

من ناحية وزارة التربية والتعليم، لم يتم إصدار أي بيانات رسمية للتعليق على حكم المحكمة، حيث تم التعامل مع القضية بهدوء،وأعلنت الوزارة أنها ستقوم بدراسة وثائق الحكم قبل اتخاذ أي قرار بشأن الطعن فيه،سيكون القرار النهائي مرهونًا بدراسة جديدة من قبل الوزير لضمان توافقها مع المواثيق الدولية.

أثر الحكم على الطلاب والشهادات الدولية

يمثل حكم محكمة القضاء الإداري انتصارًا لحقوق الطلاب الحاصلين على الشهادات الدولية، حيث أزال عبئًا إضافيًا كان يؤثر على تقييم تحصيلهم الأكاديمي،مع إلغاء قرار إضافة درجات اللغة العربية والتاريخ، يمكن للطلاب التركيز على المناهج التخصصية دون الحاجة إلى اجتياز مواد غير جزء من دراستهم الأساسية،كما يمكن أن يؤدي الحكم إلى تأثيرات بعيدة المدى على كيفية تنظيم العملية التعليمية في المدارس الدولية في المستقبل.

ما هو المتوقع بعد حكم القضاء الإداري

بعد هذا الحكم، من المحتمل أن تشهد الوزارة حالة من التأني في اتخاذ أي قرارات مستقبلية بشأن النظام التعليمي المتعلق بالطلاب الحاصلين على الشهادات الدولية،كما يُتوقع أن يتم ة القرارات السابقة لتكون متوافقة مع المعايير الدولية، مما يضمن الحفاظ على المسار التعليمي الصحيح لهؤلاء الطلاب.