وافق مجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي على المادة (174) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.

النواب يقر 6 أشهر لإنتهاء قاضي التحقيق من مهمته باستثناء الضرورات

وتنظم المادة المدة الزمنية التي يجب أن يتم فيها التحقيق من قبل قاضي التحقيق المندوب، بحيث لا تتجاوز ستة أشهر، مع إمكانية تمديد هذه المدة بقرار من الجمعية العامة للمحكمة في حال كانت الضرورات تستلزم ذلك.

6 أشهر لإنتهاء قاضي التحقيق من مهمته باستثناء الضرورات

وتنص المادة 174 على أنه: "يجب على قاضي التحقيق المندوب وفقاً لأحكام المادتين ۱۷۲، ۱۷۳ من هذا القانون أن ينتهي من التحقيق خلال مدة لا تجاوز ستة أشهر من وقت مباشرته، إلا إذا حال دون ذلك ضرورات يستلزمها التحقيق، فإذا استلزم التحقيق تجاوز هذه المدة وجب علي قاضي التحقيق المندوب العرض على الجمعية العامة أو من تفوضه في إصدار قرار الندب، بحسب الأحوال، لتجديده مدة لا تجاوز ستة أشهر، وإذا لم يستلزم التحقيق تجاوز هذه المدة أو خالف قاضي التحقيق المندوب إجراءات عرض الدعوى، ندبت الجمعية العامة أو من تفوضه قاضياً آخر لاستكمال التحقيق."