في إطار استعدادها لمواجهة تحديات صيف 2025 وضمان توافر الطاقة الكهربائية، بدأت مصر مبكرًا في تنفيذ خطة شاملة تهدف إلى تجنب تكرار أزمة انقطاع الكهرباء التي شهدتها البلاد في الأعوام السابقة. 

خطة شاملة تهدف إلى تجنب تكرار أزمة انقطاع الكهرباء 

هذه الخطة تشمل تعاونًا بين وزارتي البترول والكهرباء لتأمين احتياجات الطاقة الوطنية خلال فترات الذروة الصيفية.

تستعد مصر لمواجهة زيادة كبيرة في الطلب على الكهرباء، حيث من المتوقع أن يصل متوسط الاستهلاك اليومي إلى حوالي 29 جيجاوات في الصيف المقبل. 

توافر الوقود اللازم لمحطات توليد الكهرباء 

وفي هذا الصدد، أكد الدكتور محمد صلاح السبكي، الرئيس السابق لجهاز تنظيم مرفق الكهرباء، أن تأمين هذه الكميات يتطلب توافر الوقود اللازم لمحطات توليد الكهرباء.

أضاف السبكي أن الوزارة ستعمل على إدخال 1000 إلى 1500 ميجاوات من الطاقة المتجددة إلى الشبكة القومية قبل بداية الصيف، ما سيسهم في تخفيف العبء على محطات الكهرباء التقليدية التي تعمل بالوقود. 

تخفيف الأحمال الكهربائية هذا العام سيكون تنظيمًا مؤقتًا 

أما بالنسبة للحد الأقصى لاستهلاك الكهرباء خلال الصيف المقبل، فمن المتوقع أن يصل إلى 40 جيجاوات، بزيادة تقدر بنحو 3% مقارنة بالعام الماضي، ووفقًا للسبكي، فإن تخفيف الأحمال الكهربائية هذا العام سيكون تنظيمًا مؤقتًا، مع ضمان توزيعه بشكل عادل لتقليل التأثير على المواطنين.

وفيما يخص قدرة مصر على توليد الطاقة، أشار السبكي إلى أن المحطات التي تعمل بالغاز الطبيعي والمازوت لديها قدرة إنتاجية تصل إلى 50 جيجاوات يوميًا، ولكن تظل هناك تحديات في توافر الوقود اللازم. 

كما أن كفاءة هذه المحطات تتأثر بارتفاع درجات الحرارة في الصيف، مما يؤدي إلى تراجع قدرتها بنسبة تصل إلى 5%.

من جانب آخر، أكد وزير الكهرباء محمود عصمت أن مشروع الربط الكهربائي مع السعودية، الذي من المتوقع اكتماله في يونيو 2025، سيكون له دور كبير في تقليل انقطاع التيار الكهربائي، ويشمل هذا المشروع إنشاء ثلاث محطات تحويل عالية الجهد وإنشاء شبكة نقل هوائية وكابلات بحرية عبر خليج العقبة.

وفيما يتعلق بتكلفة استيراد الوقود، أوضح أسامة كمال، وزير البترول الأسبق، أن مصر ستواجه تحديات في استيراد الغاز والمازوت، إذ تقدر التكلفة الشهرية لهذه الشحنات بنحو مليار دولار. هذا بالإضافة إلى ارتفاع أسعار النفط والغاز الطبيعي، مما يزيد من تكلفة الاستيراد.

تكلفة استيراد الغاز في عام 2025 قد تتجاوز 8 مليارات دولار

أما إنتاج الغاز الطبيعي المحلي، فقد شهد انخفاضًا إلى 4.35 مليار قدم مكعبة يوميًا، ما دفع مصر إلى العودة لاستيراد الغاز المسال، بعد أن توقفت عن استيراده منذ 2018، وتشير التوقعات إلى أن تكلفة استيراد الغاز في عام 2025 قد تتجاوز 8 مليارات دولار.

بالمجمل، تتبنى مصر استراتيجية لتأمين احتياجاتها من الطاقة، تشمل زيادة إنتاج الطاقة المتجددة، وتطوير محطات الكهرباء، وتفعيل الربط الكهربائي مع الدول المجاورة، بالإضافة إلى حل مشكلات الوقود التي تؤثر على كفاءة المحطات الكهربائية.