أثاراقتراح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بإخراج أعداد كبيرة من الفلسطينيين من غزة "لتطهير" القطاع بأكمله جدلا واسعا وقوبل برفض كبير من قبل حلفاء الولايات المتحدة فى المنطقة، وهاجمه المحامون والناشطون باعتباره اقتراحا خطيرا وغير قانوني وغير قابل للتطبيق.

واعتبرت صحيفة "الجارديان" إن التهجير القسري لسكان غزة سيكون جريمة حرب، بعدما صرح ترامب للصحفيين على متن الطائرة الرئاسية: "أفضل أن أشارك مع بعض الدول العربية في بناء مساكن في موقع مختلف حيث يمكنهم ربما العيش في سلام

مضيفا: أتحدث عن مليون ونصف شخص على الأرجح، ونحن نقوم فقط بتطهير هذا الشيء بالكامل ونقول: "كما تعلمون، لقد انتهى الأمر".

وكان عدد سكان غزة قبل الحرب 2.3 مليون نسمة، ولقد أوضحت الأردن ومصر أنهما لن يقبلا بتهجير الفلسطينيين من غزة حتى لا يتم تصفية القضية الفلسطينية، فيما رفض وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي إن رفض بلاده لأي تهجير للفلسطينيين كان "حازماً وثابتاً".

وأضافت الصحيفة أنه لا توجد أي إشارة إلى أن الناس الذين تحملوا أكثر من 15 شهراً من القتال يريدون المغادرة بشكل دائم بأعداد كبيرة إذا صمد وقف إطلاق النار الحالي.

وأوضحت الصحيفة أنه لن يكون هناك ثقة كبيرة في أي عرض للانتقال المؤقت خارج غزة للسماح بإعادة الإعمار، نظراً لتاريخ النزوح المتكرر الذي بدأ بالنكبة عام 1948، حيث طُرد حوالي 700 ألف فلسطيني من وطنهم بعد إنشاء إسرائيل. في ذلك الوقت، اعتقد الكثيرون أنهم يغادرون مؤقتًا فقط، ولعقود من الزمن احتفظوا بمفاتيح المنازل التي يأملون في استعادتها.

وقال عمر شاتز، المحاضر في القانون الدولي في معهد العلوم السياسية في باريس ومستشار المحكمة الجنائية الدولية، إن تعليقات ترامب كانت "دعوة للتطهير العرقي" والتي تردد صدى دعوات من السياسيين الإسرائيليين المتطرفين والشخصيات العامة التي يعود تاريخها إلى بداية الحرب.

وقال: "نحن نشهد استمرارًا خطيرًا للغاية ولكنه طبيعي لدعوات نزع الإنسانية والإبادة الجماعية التي رأيناها من أكثر الأصوات تطرفًا داخل إسرائيل".

وفي ديسمبر قدم شاتز تفاصيل مزاعم التحريض على الإبادة الجماعية من قبل ثمانية مسئولين وشخصيات عامة إسرائيلية في قضية بارزة رفعت أمام المحكمة الجنائية الدولية. وأضاف أن "الدليل على ذلك هو أن أحداً لا يفكر في ما يريده سكان غزة، عندما بدأوا للتو في إزالة الأنقاض، والعثور على رفات أحبائهم المدفونين هناك".