أثار حكم قضائي صادر عن محكمة في محافظة مأرب الجدل، بعد اعتباره مصطلح "حوثي" لفظًا عاديًا وليس فيه إهانة أو انتقاص، متجاهلًا قرارات المحكمة العسكرية، ومجلس الدفاع الوطني، وكافة التصنيفات المحلية والدولية للمليشيات.

وينص الحكم، على أن مصطلح "حوثي" لا يختلف عن استخدام ألفاظ مثل "عفاشي" أو "إخواني"، في إشارة لأتباع الرئيس السابق علي صالح، وجماعة الاخوان المسلمين، بحسب الوثائق التي نشرها الدكتور عبدالقادر الخراز على منصة.

وكتب الخراز على منصة "إكس"، معلقًا على الوثائق، قائلًا إن الحكم الذي حمل رقم 60 لعام 1446 في القضية الجنائية رقم 1، تضمن تبرئة متهم وُجهت له تهمة استخدام لفظ "حوثي" ضد شخص آخر، مستندًا إلى حيثيات اعتبرت أن اللفظ لا يشكل إهانة للمجني عليه.

وأثار الحكم تساؤلات وانتقادات حول تعارضه مع أحكام وقرارات سابقة، أبرزها أحكام المحكمة العسكرية في عام 2021 وقرارات الحكومة ومجلس الدفاع الوطني، والتي تضمنت تصنيف جماعة الحوثي كمنظمة إرهابية وتجريم الانتماء لها.

ودعا ناشطون لمراجعة "الاجتهادات القضائية" بما يضمن الالتزام بقرارات الشرعية والقرارات الدولية، لتجنب أي تفسيرات قانونية قد تؤدي إلى تقويض الجهود الرامية لاستعادة الدولة من سيطرة مليشيا الحوثي.