أكدت وزارة الخارجية المصرية، في بيان رسمي، تمسك القاهرة بثوابت التسوية السياسية للقضية الفلسطينية، مشددة على أن الحلول المستندة إلى قرارات الشرعية الدولية هي السبيل الوحيد لتحقيق الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط، وضمان حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة.

وأوضحت الخارجية المصرية أن محاولات تصفية القضية الفلسطينية، سواء من خلال تهجير السكان أو ضم الأراضي الفلسطينية تحت الاحتلال، تشكل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي، مبرزة ضرورة احترام حقوق الفلسطينيين التاريخية وعدم المساس بها بأي شكل من الأشكال، مع التحذير من خطورة التصريحات والمقترحات التي تهدد الأمن الإقليمي وتفاقم الأوضاع الإنسانية في القطاع.

وفي هذا السياق، كانت تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن مقترحه لتوطين لاجئي غزة في دول عربية مجاورة، منها مصر والأردن، قد أثارت ردود فعل غاضبة، حيث دعا الرئيس الأمريكي الدولتين إلى استقبال المزيد من اللاجئين الفلسطينيين بحجة تدهور الأوضاع داخل القطاع، مشيراً إلى أن غزة تشهد "فوضى حقيقية"، على حد وصفه، ومؤكداً عزمه على مناقشة هذا الأمر مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.

وشددت القاهرة، في ردها، على أن القضية الفلسطينية لا يمكن حلها عبر محاولات التهجير القسري أو تقويض الهوية الوطنية للشعب الفلسطيني، داعية المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته والضغط من أجل تنفيذ حل الدولتين الذي يضمن إقامة الدولة الفلسطينية على حدود الرابع من يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.