في خطوةٍ نحو تعزيز مكانة المملكة على الساحة الاقتصادية العالمية، أعلن عبدالله الحماد، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للعقار، أن القطاع العقاري السعودي أصبح أحد الأعمدة الرئيسية للاقتصاد الوطني، حيث يسهم بحصة تقدر بـ 12% من الناتج المحلي الإجمالي للمملكة. جاء ذلك في إطار منتدى "مستقبل العقار" الذي عُقد مؤخرًا في الرياض، حيث أشار الحماد إلى الدور الاستراتيجي الذي يلعبه القطاع في دفع عجلة التنمية الاقتصادية في المملكة.

تزايد الاستثمارات الأجنبية في القطاع العقاري السعودي:

تُعتبر الأرقام التي أُعلن عنها مؤخرًا حول الاستثمارات الأجنبية في السوق العقاري السعودي مؤشرًا على قوة الجذب التي يتمتع بها القطاع. في الربع الثالث من عام 2024، تم إصدار 1130 ترخيصًا للاستثمار العقاري من قبل مستثمرين دوليين، ما يُظهر تزايدًا ملحوظًا في الاهتمام العالمي بالسوق السعودي. وقد أشار الحماد إلى أن هذا التحول جاء نتيجة للبيئة التشريعية المواتية التي تتيح فرصًا استثمارية مغرية، بالإضافة إلى الدعم الحكومي المستمر الذي يُسهم في تعزيز مكانة المملكة كوجهة رئيسية للاستثمار العقاري.

جذب القطاع العقاري للشباب السعودي:

القطاع العقاري السعودي لا يقتصر فقط على حجم الاستثمارات الضخمة، بل أصبح من أكثر القطاعات جذبًا للشباب السعودي. أظهرت الإحصائيات أن ما يقارب 43% من العاملين في القطاع تتراوح أعمارهم بين 18 و34 عامًا. هذه الأرقام تؤكد أن العقار أصبح من المجالات التي توفر فرص عمل كبيرة للشباب وتدعم طموحاتهم في بناء مستقبل مهني قوي. بالإضافة إلى ذلك، يعتبر القطاع العقاري الأعلى في نسبة المشاركة في سوق العمل، حيث يمثل 25% من إجمالي المشتركين في نظام التأمينات الاجتماعية في المملكة.

القطاع العقاري كأداة لتحفيز الاقتصاد السعودي:

تشير هذه التطورات إلى أن القطاع العقاري أصبح قوة اقتصادية كبيرة تسهم في تحقيق أهداف رؤية السعودية 2030. يشهد السوق العقاري السعودي طفرة كبيرة في المشاريع التي تتراوح بين السكنية والتجارية، مما يعكس التوسع الكبير في المشاريع العقارية بمختلف أنواعها. يعتبر القطاع العقاري بمثابة محرك رئيسي للاقتصاد الوطني، حيث يلعب دورًا بارزًا في جذب الاستثمارات المحلية والدولية على حد سواء، وبالتالي يعزز من استدامة النمو الاقتصادي.

الفرص المستقبلية للنمو المستدام:

بحسب تصريحات الحماد، يُتوقع أن يستمر القطاع العقاري السعودي في النمو خلال السنوات المقبلة، مع تأكيد استمرارية الدعم الحكومي والبيئة التشريعية المشجعة التي توفر للمستثمرين فرصًا واعدة. يُتوقع أن يظل القطاع محركًا رئيسيًا لتحقيق أهداف رؤية 2030، التي تهدف إلى تحويل المملكة إلى مركز اقتصادي وتجاري عالمي. ويُتوقع أن يشهد القطاع العقاري السعودي مزيدًا من النمو في مجالات الإسكان، والتجارة، والمشاريع الكبرى التي ستساهم في تحفيز التنمية المستدامة.

مرحلة جديدة للقطاع العقاري السعودي:

من خلال هذه المؤشرات الإيجابية، يبدو أن القطاع العقاري السعودي على أعتاب مرحلة جديدة من النمو والازدهار، حيث يستمر في جذب الاستثمارات العالمية والشباب السعودي. يتسم القطاع بالقوة والاستدامة بفضل الدعم الحكومي المتواصل، مما يجعل المملكة وجهة عقارية رائدة في المنطقة.