يناقش وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي، اليوم الاثنين، تعليق العقوبات المفروضة على سوريا فيما يتعلق بقطاعي الطاقة والنقل، لكن لم يتم الاتفاق بعد على ما إذا كان تخفيف القيود سيشمل كذلك تلك المفروضة على المعاملات المالية.
وقال ثلاثة دبلوماسيين ووثيقة اطلعت عليها رويترز، أمس الأحد، إن الاجتماع الوزاري للاتحاد الأوروبي سيناقش رفع العقوبات على سوريا اليوم الاثنين في بروكسل. وقالت مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد كايا كالاس لرويترز إنها تأمل خلال الاجتماع التوصل إلى اتفاق سياسي حول تخفيف العقوبات.
ويرى مسؤولون أن قطاع النقل هو السبيل الرئيسي لمساعدة المطارات السورية على العمل بكامل طاقتها، الأمر الذي قد يسهل بدوره عودة اللاجئين. وبالمثل، يُنظر إلى الطاقة والكهرباء على أنهما ضروريان لتحسين الظروف المعيشية بهدف دعم استقرار البلاد وتشجيع المواطنين على العودة.
وبحسب الوثيقة التي اطلعت عليها رويترز، أوصى دبلوماسيون من الدول الأعضاء في الاتحاد البالغ عددها 27 دولة باتخاذ إجراءات سريعة نحو تعليق القيود «في القطاعات الضرورية للاستقرار الاقتصادي والشروع في إعادة بناء الاقتصاد في سوريا، مثل تلك المتعلقة بالطاقة والنقل».
كما أوصى الدبلوماسيون، «بتقييم خيارات إعادة فتح العلاقات المصرفية…