‏‎أعلن حزب العدل، متابعته للتصريحات المتداولة حول محاولات تهجير شعبنا الفلسطيني من غزة إلى مصر والأردن، قائلا: «نؤكد في هذا الشأن على موقفنا الرافض قطعا لأي محاولات لتهجير أهل غزة من أرضهم بأي شكل من الأشكال وتحت أي عنوان».‏‎

وتابع حزب العدل: نثمن موقف الدولة المصرية الحازم الذي أكدت عليه بوضوح، رافضة مرارا وتكرارا تلك المخططات التي تمثل تهديداً مباشراً على الأمن القومي المصري والعربي.

وأوضح: ‏‎لقد كانت مصر ولا تزال الركيزة الأساسية في دعم القضية الفلسطينية على كافة المستويات.

وأكد الحزب دعمه لموقف الدولة المصرية الثابت أمام مخططات تفريغ الأراضي الفلسطينية من سكانها، مشددا على أهمية الحفاظ على التركيبة السكانية والجغرافية لفلسطين كما هي.

وأوضح:‏‎ أننا نعي تمامًا خطورة هذه السيناريوهات على أمن واستقرار المنطقة بأكملها، ونرى أن مثل تلك المغامرات تقضي على الأمل بإقامة دوله فلسطينية مستقلة على حدود 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، وفق قرارات الشرعية الدولية التي لا يمكن الالتفاف عليها أو التنازل عنها.‏‎

وطالب حزب العدل، المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته التاريخية والإنسانية تجاه الشعب الفلسطيني، وندعو إلى إطلاق مبادرات عاجلة وجادة لإعادة إعمار قطاع غزة، بما يكفل لسكانه حياة كريمة ومستقرة. 

وتابع: ‏‎طال انتظار الشعب الفلسطيني للعدالة، والعدالة تبدأ بإعادة إعمار ما دمرته آلة الحرب، وإنهاء الحصار غير الإنساني الذي يتعرض له أهل غزة منذ سنوات طويلة.‏‎

ويرى الحزب أن الحل يكمن في إنهاء الاحتلال الإسرائيلي، وتمكين الشعب الفلسطيني من إقامة دولته المستقلة، وهو ما يحقق السلام والاستقرار المنشود.