في إطار التزام دولة الإمارات العربية المتحدة بتعزيز التعاون الدولي لمكافحة الجرائم المالية، استضافت الأمانة العامة للجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب سلسلة من الاجتماعات الرفيعة المستوى مع وفد من وكالة الرقابة المالية لجمهورية كازاخستان في العاصمة أبوظبي. اللقاء، الذي عقد يومي 23 و24 يناير 2025، شهد تبادل الخبرات والمناقشات بين كبار المسؤولين من الطرفين بهدف تعزيز الشراكات الدولية في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

الهدف من اللقاء: تعزيز التعاون الدولي في مكافحة الجرائم المالية

جاءت هذه الاجتماعات في وقت بالغ الأهمية في ظل التحديات الجيواقتصادية التي تواجهها الدول في مكافحة الجرائم المالية العابرة للحدود. وفي هذا الصدد، أشار حامد سيف الزعابي، الأمين العام للأمانة العامة للجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال، إلى أن الإمارات تسعى بشكل مستمر لتعزيز تعاونها مع كازاخستان داخل مجموعة العمل المالي "فاتف"، مؤكداً أن الإمارات تواكب جميع التطورات في هذا المجال لضمان تعزيز الجهود المشتركة لمكافحة الجرائم المالية.

عرض المبادرات والمشاريع المشتركة

وقد تناول الاجتماع من جانب الأمانة العامة للجنة الوطنية عرضاً شاملاً حول التقييم الوطني للمخاطر، بالإضافة إلى تقديم أحدث المبادرات مثل "AML TRACK"، وهي منصة رقمية مبتكرة تهدف إلى ربط الجهات المعنية في الدولة لمتابعة الأنشطة المرتبطة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب. كما تم تسليط الضوء على أهمية التعاون بين القطاعين العام والخاص في مواجهة هذه الجرائم، عبر مبادرة "منتدى الشراكة" التي تسهم في تعزيز التعاون الفني بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص.

تعزيز الخبرات التكنولوجية لمكافحة الجرائم المالية

من جانب آخر، تم التطرق إلى سبل تعزيز تبادل الخبرات في مجالات التكنولوجيا والبيانات في مكافحة الجرائم المالية. وأكد الجانبان على أهمية تكامل الخبرات التكنولوجية في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، لا سيما في ظل الانتشار المتزايد للأسواق المالية الرقمية والتهديدات المرتبطة بالأصول الافتراضية.

ختام الاجتماعات: مناقشة الأساليب الحديثة لمكافحة الجرائم المتعلقة بالأصول الافتراضية

في ختام الاجتماعات، عقد الوفد الكازاخستاني لقاءً مع وحدة المعلومات المالية الإماراتية لمناقشة أحدث الأساليب والابتكارات في مواجهة الجرائم المالية المتعلقة بالأصول الافتراضية. كما تم التأكيد على ضرورة تكثيف التعاون المستقبلي لمواكبة التطورات المستمرة في هذا المجال، والتي أصبحت تمثل تحديًا كبيرًا للأنظمة المالية العالمية.