نشر في المصدر يوم 24 - 01 - 2025

أكدّ المُختص في المخاطر المالية والخبير الإقتصادي، مراد الحطّاب، أنّه لأوّل مرّة في تاريخ تونس يصدر قانون من أوت 2024 ذو طابع إلزامي ولم يُطبّق، في إشارة إلى دعوة البنك المركزي البنوك، إلى تطبيق أحكام، المطّة الثانية من الفصل 412 ثالثا (جديد) من القانون عدد 41 لسنة 2024، والمتعلّقة بالتخفيض في نسبة الفائدة الثابتة على القروض.
وقال الحطّاب في تصريح لاذاعةالجوهرة أف أم"إنّه من المفروض، في صورة عدم تطبيق القانون من أيّ طرف، يجب أن يُحَاسب، داعيا في هذا الصدد القضاء التونسي إلى التعهد بالموضوع بصفة تلقائية ودون تَقدّم الحُرفاء بتقديم شكاوى"، حسب تعبيره.
وقال المتحدّث، "إنّه في إطار تطبيق آلية التعهد التلقائي، يتعّهد وَكيل الجمهورية بفتح بحث تحقيق، في حالة الدوس على القانون وعدم تطبيقه"، باعتبار أنّ المسألة تتعلق بمصلحة عامة"، حسب قوله.

.