أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي أنه يجب العمل على أن تكون موارد الدولة المصرية من الدولار أكبر من الإنفاق لحل مشكلة مصر الاقتصادية وخفض الأسعار.

المهندس كريم بدوي وزير البترول يحتاج لـ20 مليار دولار للمواد البترولية كل عام 

وأوضح الرئيس السيسي، في مأدبة غداء على هامش احتفالية عيد الشرطة الـ73، وعرضتها قناة "إكسترا نيوز"، أن الدولار عملة حرة يعكس قدرة الدولة المصرية على تلبية مطالبها ومطالب شعبها بشكل مستقر، مؤكدًا أن المهندس كريم بدوي، وزير البترول، يحتاج لـ20 مليار دولار للمواد البترولية كل عام. 

الريف المصري كان قادرا على تلبية مطالب الشعب كله في أوقات سابقة

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي إنه في حالة شراء المواد البترولية وتسعيرها بسعرها الحقيقي سيكون السعر مختلفًا عن الوقت الحالي، مشددًا: «عندنا مشكلة في الطاقة، والدولة تدبر 20 مليار دولار من أجل موازنة السعر».  

وأضاف الرئيس السيسي خلال حديثه على مأدبة غذاء على هامش احتفالية عيد الشرطة الـ73، وعرضتها قناة «إكسترا نيوز»: «مهم جدًا وأنت بتتكلم في الموضوع بتاع مصر يكون عندنا سياق، من أجل مناقشة القضية نقاش موضوعي، وبدون ذلك سيكون الحديث غير صحيح وغير موضوعي».

حجم الطلب على الدولار والعملة الحرة لم يكن كبيرًا 

وتابع السيسي، أن : «الدولة اللي فيها العدد ده كله عاوزه 10 ملايين طن قمح، و13 طن ذرة، وفول صويا وزيت طعام، سواء داخل مصر أو خارجها»، موضحا: «الأزمة دي مكانتش موجودة في فترات سابقة من عمر الدولة المصرية، لأن حجم الطلب على الدولار والعملة الحرة لم يكن كبيرًا لأن الريف المصري بحجمه كان قادرًا على تلبية مطالب الشعب المصري كله».

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي إنه كلما زاد عدد الشعب المصري وقل إنتاج الريف كلما زاد الطلب على الاستيراد وتلبية هذا الفارق من الخارج، «القمح كان ممكن يكفينا وما بقاش يكفينا، والذرة وبعض المنتجات من لحوم ودجاج وبيض، إحنا بنتكلم عن طلبات 120 مليون».  

وأضاف الرئيس السيسي خلال حديثه على مأدبة غداء على هامش احتفالية عيد الشرطة الـ73، «هدفنا نزود قدرتنا وخيرنا، ودي معركة ضد نقص الدولار مش ضد الدولار نفسه، وكل اللي بيتكلم عن الاقتصاد والحلول والأفكار أنا معاكم في أي حل ومقترح لأننا أصحاب مصلحة نحل المسألة دي، وبمجرد حلها هنكون في حتة تانية لتقليل فاتورة الاستيراد، ولو فرصة نصدر».

وتابع الرئيس «بس في الأول لازم ننهي الطلب على الدولار والاستيراد، وهو هدف استراتيجي للدولة، إننا نصفر الفارق بين طلبنا للدولار وإنفاقنا للدولار».