أكد وزير الخارجية السوري، أسعد الشيباني، في تصريحات خلال مشاركته في المنتدى الاقتصادي العالمي بدافوس، أن الإدارة الجديدة في سوريا تسعى لبناء "سوريا الجديدة" مستلهمة من تجارب عالمية مثل رؤية السعودية 2030 وتجربة سنغافورة.

وأعلن أن الخطط تشمل خصخصة الموانئ والمصانع المملوكة للدولة، ودعوة الاستثمارات الأجنبية، وتعزيز التجارة الدولية كجزء من إعادة هيكلة اقتصادية شاملة تهدف إلى إنهاء عقود من العزلة.

وصرح الشيباني أن الحكومة الجديدة تسعى للتخلص من الاعتماد على المساعدات الإنسانية، مؤكدًا أن الأولوية الفورية هي تأمين الاحتياجات الأساسية مثل الخبز والماء والكهرباء والوقود. وأضاف: "نريد قوانين واضحة لجذب المستثمرين الأجانب وتشجيع السوريين على العودة والاستثمار في وطنهم".

وجدد الشيباني الدعوة لرفع العقوبات الدولية المفروضة على سوريا، مشددًا على أن هذه العقوبات تعيق تعافي الاقتصاد وتحد من استعداد الدول الأخرى للاستثمار. وأشار إلى وجود إشارات إيجابية من بعض الدول الغربية مثل ألمانيا، لكنها تنتظر رؤية خطوات ملموسة من الحكومة الجديدة قبل تخفيف القيود.

وكشف الشيباني أن الحكومة الجديدة تعمل على تقييم الأضرار الاقتصادية التي خلفها النظام السابق، مشيرًا إلى ديون ضخمة بقيمة 30 مليار دولار لحلفاء النظام، وغياب الاحتياطات الأجنبية، وتضخم قوائم رواتب القطاع العام. وأضاف أن القطاعات الإنتاجية مثل الزراعة والصناعة تعرضت للإهمال، ما يضاعف من التحديات.

واعترف الوزير البالغ من العمر 37 عامًا بأن إعادة بناء الاقتصاد والبنية التحتية في سوريا ستستغرق سنوات. لكنه أشار إلى أن الحكومة تعمل على وضع خطة تشمل شراكات بين القطاعين العام والخاص للاستثمار في مجالات حيوية كالمطارات والطرق.

ورغم هذه الطموحات، أكد الشيباني أن التحدي يكمن في جذب المستثمرين إلى بلد يعاني من تدهور البنية التحتية وتوقف الاستثمار الأجنبي لفترات طويلة. ومع ذلك، تبقى رؤية سوريا الجديدة قائمة على الابتكار، السلام، والتنمية الاقتصادية.