في خطوة لمعركة قانونية جديدة بشأن سياسات الهجرة التي تنتهجها الإدارة الجديدة، قدم مدعون عامون من 22 ولاية أمريكية دعوى قضائية ضد الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، في محاولة للطعن على أمر تنفيذي أنهى من خلاله حق الحصول على الجنسية الأمريكية بالولادة، وفقاً لصحيفة «نيويورك تايمز».

واتهم 18 نائباً عاماً ديمقراطياً في دعواهم ترمب بالسعي إلى إلغاء مبدأ دستوري راسخ وطويل الأمد بموجب مرسوم تنفيذي، مؤكدين في نص الدعوى القضائية أنه ليس للرئيس سلطة إعادة كتابة أو إبطال تعديل دستوري أو قانون تم إقراره بشكل صحيح، ولا يجوز له بموجب أي مصدر آخر للقانون تقييد من يحصل على الجنسية الأمريكية عند الولادة.

وكانت 4 ولايات أخرى قد أقامت دعوى مماثلة، طالبة من محكمة فيدرالية منع تنفيذ الأمر التنفيذي أو فرضه، ليصل العدد الإجمالي للولايات إلى 22 ولاية.

وكانت عضو مجلس الشيوخ الأمريكي عن ولاية ألاباما السيناتور الجمهورية كاتي بريت قد كشفت اعتقالات نفذتها وكالة الهجرة والجمارك بعد صدور أوامر تنفيذية من الرئيس دونالد ترمب بشأن الهجرة.

وقالت بريت هناك أكثر من 308 عمليات اعتقال لمهاجرين غير شرعيين في المداهمات التي نفذتها وكالة الهجرة والجمارك (ICE)، في أول أيام عملها بعد صدور أوامر تنفيذية من الرئيس دونالد ترمب بشأن الهجرة، مؤكدة على حسابها في «إكس»، أن الأرقام دليل واضح على التزام الإدارة بوعود حملتها الانتخابية بإعادة الأمن إلى الحدود وتطبيق قوانين الهجرة.

وأضافت: «وعود قُطعت ووعود تم الوفاء بها! كان اليوم الأول الكامل لتطبيق قوانين ICE تحت إدارة ترمب أكبر من أي يوم خلال 4 سنوات من إدارة بايدن»، مبينة أن عملاء وكالة الهجرة اعتقلوا 308 أشخاص من الأفراد غير الموثقين في جميع أنحاء البلاد.