أصدرت محكمة جنايات الإسكندرية حكمًا على صاحب مكتب تصدير، وربة منزل بالسجن المشدد 3 سنوات، بعد ثبوت اتهامهما باختطاف ربة منزل واحتجازها دون وجه حق وإجبارها على توقيع إيصالات أمانة وتهديدها بصور، مع إلزامهما بالمصاريف الجنائية ومصادرة الإيصالات وأجهزة الاتصالات المضبوطة مع محو مقاطع الفيديو والصور الفوتوغرافية وإحالة الدعوى المدنية للدائرة المختصة.

تعود أحداث القضية عندما تقدمت المجني عليها ببلاغًا إلى الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، اتهمت فيه صاحب مكتب تصدير وربة منزل باستدراجها واحتجازها وتصويرها بالإكراه، بحل سكن المتهم الأول.

أفادت التحريات أن المتهم الأول "ط.م.ص" صاحب مكتب تصدير كان قد تواصل مع المجني عليها "ب.ر.س" عاملة، واستدرجها إلى منزله من أجل مواقعتها وتصويرها دون علمها بهاتفه المحمول، وفي أثناء تواجد المجني عليها مع المتهم، فوجئت بطرق على باب الشقة وطلب المتهم منها الاختباء في الحمام، ودخلت المتهمة الثانية "م.أ.ف" ربة منزل إلى الشقة ووقعت مشادة كلامية.

وقام المتهمان بإجبار المجني عليها على التوقيع على إيصالات أمانة، واستوليا على هاتفها المحمول وتحقيق الشخصية الخاص بها، وهددها المتهم الأول بسلاح أبيض مستكملًا تصويرها بهاتفه، ثم أنشئ حسابًا على مواقع التواصل الاجتماعي نشر عليه صورتها الشخصية، بغرض ابتزازها، إذ طالبها بدفع مبلغ مالي مقابل عدم نشر الصور ومقاطع الفيديو.

جرى تحرير محضرًا بالواقعة، وأحالت النيابة العامة المتهمين إلى محكمة جنايات الإسكندرية التي أصدرت حكمها المتقدم.