اكدت وزارة البلديات والإسكان على كافة المقاولين بأهمية موافقة الجهة الحكومية على التعاقد من الباطن ,حيث أن الوزارة بصدد تحديث آلية تصنيف المقاولين والمكاتب الاستشارية الهندسية، كما تعمل على إضافة معايير جديدة منها "سجل الأداء" لتقييم سابقة أعمال المنشأة طالبة التصنيف ودور المنشأة في تنفيذ المشروع (رئيسي، باطن تضامن)، ولن تعتمد الوزارة في سجل الأداء للمنشآت أي مشروع من الباطن مالم يتم إرفاق موافقة مسبقة على التعاقد من الباطن من الجهة الحكومية.. ولفتت ان نظام تصنيف المقاولين ينص انه "لا يجوز للجهات الحكومية والهيئات والمؤسسات والأجهزة ذوات الشـخصية الاعتبارية العامة إرساء أو قبول أي عرض أو عطاء لأي مشروع يخضع للتصنيف إلا إذا كان المقاول مصنفاً وكان المشروع يقع في المجال والنشاط والدرجة التي تم تصنيف المقاول عليها"، كما ان نظام المنافسات والمشتريات الحكومية ينص على انه لا يجوز للمتعاقد معه التعاقد من الباطن مع مقاول أو متعهد أو مورد آخر دون الحصول على موافقة مكتوبة من الجهة الحكومية , مع ضرورة ان تشتمل العقود المبرمة مع المتعاقدين من الباطن على الكميات والأعمال الموكلة لهم وأسعار التعاقد معهم وفقاً لمتطلبات وشروط ومواصفات المشروع, وأن يكون المقاول مرخصاً في الأعمال المتعاقد على تنفيذها ومصنفاً في المجال وبالدرجة المطلوبة إذا كانت الأعمال مما يشترط لها التصنيف وأن يكون لديه المؤهلات والقدرات الكافية لتنفيذ تلك الأعمال ,والا تزيد نسبة الأعمال والمشتريات المسندة إلى المتعاقد من الباطن على (30%) من قيمة العقد..