مع تكليف نواف سلام بتشكيل الحكومة المقبلة، بدأ الحديث عن تأليفها وتوزيع حقائبها، وعن صياغة البيان الوزاري الذي على أساسه ستحصل الحكومة على الثقة أمام مجلس النواب، لتنطلق بعد ذلك لتطبيقه بما يمثله من عناوين عامة شاملة كخارطة طريق لعملها.

وخلال الاستشارات النيابية غير الملزمة التي التقى فيها الرئيس المكلف مع مختلف النواب، برز حديث بعض الجهات النيابية عن رفضها تضمين البيان الوزاري معادلة “شعب وجيش ومقاومة” التي طالما حمت لبنان من الأخطار الخارجية، مما يطرح تساؤلات عن جدوى عدم إدراج هذه المعادلة كأحد أهم عناصر قوة لبنان في البيان الوزاري، خاصة أن لبنان خرج مؤخرًا من عدوان إسرائيلي همجي، ما أثبت من جديد أهمية الحفاظ على تلاحم الجيش والشعب والمقاومة، الذين قدموا الشهداء والتضحيات الجسام دفاعًا عن أرض لبنان وسيادته ومنعوا العدو الإسرائيلي من تحقيق أهدافه.

فهل مصلحة لبنان تستوجب عدم ذكر عناصر قوته بشكل صريح أو ضمني في البيان الوزاري؟ وهل يمكن استبدال هذا الأمر بالتأكيد فقط على حق لبنان بالمقاومة ضد العدو الإسرائيلي أو عبر صياغة مختلفة للعبارة؟ وفي حال لم يذكر البيان الوزاري ذلك، كيف يضمن لبنان حقه بالمقاومة ضد الاحتلال؟ هل الأمر يحتاج فقط إلى نصوص مكتوبة أم أنه أمر واقع يفرضه الاحتلال على الشعب؟

حول ذلك، قال عضو “لقاء مستقلون من أجل لبنان” الدكتور بسام الهاشم إن “الكثير من اللبنانيين، من مختلف الطوائف والمناطق، يعتبرون أن سلاح المقاومة يخصهم، ولا يخص فقط حزب الله أو الشيعة في لبنان”.

وأكد الهاشم في حديث لموقع قناة المنار الالكتروني “نحن يهمنا المصلحة الوطنية اللبنانية العليا التي تتحدد بأمرين: أولهما: مقتضيات الوفاق الوطني حرصًا على وحدة الشعب اللبناني، وثانيها: مقتضيات الدفاع عن السيادة الوطنية، خاصةً أن هناك تهديدات إسرائيلية متواصلة ضد لبنان”.

ولفت الهاشم إلى أن “إسرائيل هي المعتدية علينا، وهي التي أنشأت كيانها على أنقاض الشعب الفلسطيني وحقوقه، ومطامعها ليس لها حدود، كما أنها تسعى للتوسع في كل مرة تتاح لها الفرصة، ورأينا ماذا جرى في سوريا مؤخرًا، فهل يمكن أن توفر إسرائيل للبنان الحماية من الاعتداءات؟” وشدد على أن “هذا يتطلب حفاظنا على عناصر قوتنا”.

وقال الهاشم “بدون أدنى شك نحن نتمنى أن يكون الجيش اللبناني لديه القدرة للدفاع عن الوطن بما ينفي الحاجة لوجود المقاومة”، وذكّر أن “هذه المقاومة انطلقت بعد الاجتياح الإسرائيلي للبنان عام 1982″، وتابع “وقتها كانت الدولة مفككة، ما دفع هؤلاء الشباب الأبطال لمواجهة الاحتلال وإجباره على الانسحاب من بيروت إلى الجنوب أولًا، وفي مراحل لاحقة وصلنا إلى التحرير في العام 2000”.

وأضاف الهاشم “هناك توجه وطني للاتفاق على استراتيجية دفاعية، وهي ليست ترفًا ولا خدمة لجهة دون أخرى، بل تصب في مصلحة لبنان”، وأوضح “نحن نأمل أن يتم تسليح الجيش اللبناني بالشكل الجدي والضروري لحماية لبنان ضد الاعتداءات، أما إذا لم يحصل ذلك فإن المقاومة هي أمر واقع وطبيعي في لبنان لمواجهة أي احتلال”.

وأشار الهاشم إلى “أهمية ذكر معادلة الشعب والجيش والمقاومة في البيان الوزاري للحكومة الجديدة، لكن إذا كان ذلك يُسبب حساسية للبعض، يمكن استبدال هذه العبارة بعبارات أخرى تحمل نفس المعنى”، وذكّر أنه “في بيانات وزارية سابقة تم استبدال هذه العبارة بأخرى”، واعتبر أن “المهم هو الاتفاق على الجوهر والمضمون وليس على العبارات بحرفيتها”.

بدوره، قال نائب رئيس مجلس النواب اللبناني السابق إيلي الفرزلي في حديث لموقع قناة المنار الالكتروني إن “البيان الوزاري للحكومة الجديدة لن يتضمن نصًا صريحًا عن معادلة الجيش والشعب والمقاومة”، وأوضح “علينا حماية نظرية دحر العدوان وحماية لبنان، وعلينا تفسير خطاب رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون بما يخدم المقاومة”.

وأكد الفرزلي أنه “يجب التركيز على المضمون وليس على الشكليات التي لا قيمة لها”، ودعا “للتركيز على تأمين الانسحاب الإسرائيلي لأننا اليوم نشكل حكومة تحت النار بوجود الاحتلال”، وأضاف “لدينا مصلحة بأن تتشكل الحكومة والتناغم مع منطق بناء الدولة والانطلاق للعمل، مع التأكيد أن الخطر الإسرائيلي لا يزال قائمًا، وهذا لا يتم دفعه بالكلام وإنما عبر المقاومة والاستراتيجية الدفاعية للحفاظ على كل عناصر القوة في لبنان”.

يبقى أن ننتظر شكل الحكومة المقبلة والأطراف التي ستشارك فيها، ومن ثم التعمق في البحث في صياغة البيان الوزاري، مع التأكيد أن المقاومة سبق أن اكتسبت شرعيتها المطلقة من الدستور والمواثيق والقرارات الدولية التي ترفض الاحتلال والعدوان، كما اكتسبت شرعيتها من البيانات الوزارية السابقة التي أكدت عليها، ناهيك عن الشرعية الشعبية المستندة إلى الأدلة العقلية البديهية بضرورة مجابهة أي احتلال أو عدوان على لبنان.

المصدر: موقع المنار