يتزايد اهتمام المواطنين بمعرفة رسوم التصالح على مخالفات البناء بهدف تقنين أوضاعهم السكنية، خاصة مع تحديد قانون التصالح لمجموعة من الإجراءات المالية المنظمة. 

أبرز تلك الرسوم في التصالح

رسوم الفحص: تُدفع عند تقديم طلب التصالح. رسوم جدية التصالح: تمثل ما لا يقل عن 25% من إجمالي قيمة التصالح، تُسدد قبل دفع الرسوم الأساسية. الرسوم الأساسية للتصالح: يمكن دفعها كدفعة واحدة أو تقسيمها على أقساط.

أسعار التصالح وفق المساحة 

أوضحت اللائحة التنفيذية للقانون أسعار المتر المربع، حسب موقع ومساحة العقار، كالتالي:

حتى 250 مترًا مربعًا:

المدن: 500 جنيه. القرى وتوابعها: 125 جنيهًا.

أكثر من 250 وحتى 500 متر مربع:

المدن: 1000 جنيه. القرى وتوابعها: 250 جنيهًا.

أكثر من 500 وحتى 1000 متر مربع:

المدن: 2000 جنيه. القرى وتوابعها: 1000 جنيه.

أكثر من 1000 وحتى 2000 متر مربع:

المدن: 3000 جنيه. القرى وتوابعها: 2000 جنيه.

أكثر من 2000 وحتى 4000 متر مربع:

المدن: 4000 جنيه. القرى وتوابعها: 3500 جنيه.

أكثر من 4000 متر مربع:

المدن والقرى: 5000 جنيه.

عوامل تحديد قيمة التصالح

تُحسب قيمة التصالح بناءً على:

موقع العقار: سواء كان في المدن أو القرى. نوع المخالفة: تصنيف طبيعة التجاوز. مساحة المخالفة: قياس العقار المتجاوز.

شروط الاستفادة من قانون التصالح

أن تكون المخالفة قد وقعت قبل 21 مارس 2018. ألا تكون المخالفة قد صدرت بحقها أحكام نهائية بالإزالة أو الغرامة. تسديد كافة الرسوم المستحقة للعقار.

آفاق قانون التصالح

يسهم القانون في تحسين البيئة العمرانية وضمان حق الدولة والمواطن في إطار نظام مالي وإداري منظم.

تطوير البيئة العمرانية

تُعد إجراءات التصالح على مخالفات البناء خطوة محورية نحو تقنين أوضاع الملايين من العقارات المخالفة في مصر، ما يساهم في تحقيق التوازن بين حقوق المواطنين والدولة. 

ويهدف القانون إلى تنظيم البيئة العمرانية وضمان استخدام الأراضي بطريقة مستدامة، مع مراعاة العدالة الاجتماعية في تحديد الرسوم بناءً على الموقع والمساحة.

من خلال الالتزام بتسديد الرسوم وإجراء التصالحات وفق القوانين واللوائح المحددة، تُمنح العقارات وضعًا قانونيًا يحمي أصحابها من الملاحقات القانونية، ويفتح آفاقًا جديدة للاستفادة من الخدمات الأساسية مثل الكهرباء والمياه والصرف الصحي.

كما يعكس القانون رؤية الحكومة في تحسين جودة الحياة للمواطنين وتطوير البنية التحتية، فمن خلال التصالح، تُوجَّه العائدات المالية إلى مشروعات خدمية واستثمارية ترفع من كفاءة المدن والقرى، وتخلق بيئة تنافسية تستقطب الاستثمار وتزيد من فرص النمو الاقتصادي.

في ظل التحديات الراهنة، يمثل هذا القانون فرصة حقيقية للمواطنين والدولة معًا لتحقيق الاستقرار العمراني والتنمية المستدامة، مما يعزز الثقة بين المجتمع والحكومة، ويفتح الباب أمام مستقبل أكثر تنظيمًا وعدالة للأجيال القادمة.