حذر المختص في الشؤون الاقتصادية، وفيق صالح، من مخاطر إبقاء المقرات الرئيسية للبنوك في صنعاء، قائلاً إن هذا يجعلها عرضة للعقوبات والعزلة الدولية نتيجة تعاملها مع بنك مدرج على قائمة العقوبات الأميركية.

وأوضح صالح أن العقوبات المفروضة على بنك اليمن والكويت للتجارة والاستثمار ليست حالة منعزلة، بل رسالة واضحة لبقية مؤسسات القطاع المصرفي التي تتبع تعليمات البنك المركزي في صنعاء، الخاضع للعقوبات الدولية.

وكانت وزارة الخزانة الأميركية، أعلنت مساء اليوم الجمعة، فرض عقوبات على بنك اليمن والكويت بسبب ارتباطه بمليشيات الحوثي المصنفة إرهابياً.

وقال برادلي تي سميث، وكيل وزارة الخزانة بالوكالة لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية، إن الحوثيين يعتمدون على مؤسسات مالية محدودة، مثل بنك اليمن والكويت، للوصول إلى النظام المالي الدولي وتمويل أنشطتهم المزعزعة للاستقرار. وأكد أن الولايات المتحدة ملتزمة بتعطيل هذه القنوات غير المشروعة والعمل مع الحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا لحماية القطاع المصرفي من النفوذ الحوثي.

وذكرت وزارة الخزانة أن هذا الإجراء يأتي في إطار سلسلة عقوبات سابقة استهدفت مكاتب الصرافة التابعة للحوثيين وشبكات التمويل الدولية التي تعمل على تحويل عائدات النفط الإيرانية لدعم المليشيات.

وشددت الوزارة على استمرار جهودها لتعطيل الشبكات المالية التي تدعم الحوثيين، مشيرة إلى استعدادها لاتخاذ مزيد من الإجراءات لمنع وصولهم إلى النظام المالي العالمي، بالتعاون مع الشركاء الدوليين.