من جانبه أكد أحمد كجوك وزير المالية، أن السياسات المالية والضريبية أكثر استهدافًا لتحفيز الاستثمار ودفع النشاط الاقتصادي ومساندة القطاع الخاص. موضحًا أننا ماضون بقوة في مسار خلق الثقة والشراكة بين المصالح الإيرادية ومجتمع الأعمال والممولين، وإنه سيتم الانتهاء من تطبيق الحزمة الأولي من التسهيلات الضريبية بشكل كامل خلال العام المالي الجاري، لافتًا إلي التعاقد مع عدد من الجهات المحايدة لتقييم مسار الإصلاح الضريبي وضمان التطبيق السليم والمستهدف للإجراءات الميسرة.

ومن جانبها تعمل مصلحة الضرائب علي تغيير العلاقة بين الممولين والمصلحة وتحسين الصورة الذهنية من خلال الحزمة الأولي من التسهيلات الضريبية، مع التأكيد علي وجود نية صادقة لدي الجميع لتحقيق هذا الهدف، وكذلك تغيير الموروثات السلبية، مع الوضع في الاعتبار أن تغيير الثقافة يتطلب جهودًا جماعية وإرادة قوية من جميع العاملين بمصلحة الضرائب، لتقديم نموذج مختلف يعكس الشفافية والمرونة.

أما النجاح في تطبيق هذه التسهيلات فيتطلب وضع خطط تنفيذية واضحة تتسم بالمرونة والفاعلية، مع تحديد آليات المتابعة الدقيقة لضمان تحقيق المستهدفات.. مشددة علي أهمية التزام الجميع بتنفيذ السياسات الجديدة والعمل علي تجاوز التحديات، ومتابعة تنفيذ هذه الحزمة خطوة بخطوة لضمان التزام جميع القطاعات والمناطق والمأموريات الضريبية بتنفيذها بشكل صحيح.

كانت رئيس مصلحة الضرائب قد أكدت إن هناك لجنة عليا متخصصة ستتولي دراسة المشكلات بدقة واتخاذ الإجراءات اللازمة لمعالجتها بسرعة وكفاءة، بما يضمن حقوق الممولين ويعزز الثقة بينهم وبين الجهات الضريبية، وتأتي هذه الخطوة في إطار الجهود المستمرة لتحسين الخدمات الضريبية وتخفيف الأعباء الإدارية عن الممولين، مع الحرص علي تقديم الدعم اللازم لتخطيهم التحديات التي قد تواجههم.

وحرصت رئيس مصلحة الضرائب علي تقديم رسالة إلي المجتمع الضريبي بأن المصلحة تمد يدها إلي كافة فئات المجتمع الضريبي، قائلة للممولين أنتم شركاء نجاح ونحن نسعي لحل المشكلات معكم، ونعمل علي توفير تسهيلات ضريبية تضمن حقوقكم، وتحقق العدالة في الوقت ذاته. وسنستمر في تقديم كل الدعم لتسهيل الإجراءات الضريبية، مع الالتزام بتطوير الخدمات المقدمة للممولين.

وزير المالية:
الحزمة الأولي للتسهيلات الضريبية..
خطوة جادة في مسار الثقة  مع مجتمع الأعمال
إطلاق حزم جديدة في الضرائب العقارية
والجمارك خلال الفترة المقبلة

أكد أحمد كجوك وزير المالية، أننا نعمل علي ثلاث أولويات رئيسية لدفع حركة الاقتصاد المصري في ظل التحديات العالمية والإقليمية الصعبة، وذلك بالعمل علي تعميق الشراكة مع القطاع الخاص، وإتاحة مساحة أكبر له في الأنشطة الاقتصادية والاستثمارية والتنموية، قائلاً: "نحن ومجتمع الأعمال شركاء في مسار تعزيز تنافسية الاقتصاد المصري وتحقيق معدلات نمو مرتفعة".

أضاف. أن الحزمة الأولي للتسهيلات الضريبية تعد خطوة جادة في مسار "الثقة والشراكة واليقين" مع مجتمع الأعمال، وتستهدف تحسين الخدمات الضريبية المقدمة إليهم، وتوفير السيولة النقدية لهم، موضحًا أننا بدأنا بالفعل تنفيذ هذه الحزمة بإعادة الفحص بالعينة لكل الممولين بمختلف المراكز والمأموريات والمناطق الضريبية، إضافة إلي التشغيل التجريبي لمنظومة المقاصة المركزية بين مستحقات المستثمرين ومديونياتهم لدي الحكومة، بما يسهم في التيسير عليهم وتوفير السيولة النقدية لهم.

أوضح، أننا بدأنا شراكة قوية بين مصلحة الضرائب المصرية، ومجتمع الأعمال، ترتكز علي "الثقة واليقين والمساندة" للتيسير علي الممولين وتحسين الخدمات وضمان كل الحقوق والالتزامات.  

أضاف الوزير، أن الحزمة الأولي للتسهيلات الضريبية لاقت تجاوبًا جيدًا من شركائنا الممولين، والانتهاء من تنفيذها بالكامل خلال العام المالي الحالي، لافتًا إلي أنه تم بالفعل إعادة نظام الفحص بالعينة لكل الممولين بالمراكز والمأموريات والمناطق الضريبية، وانطلاق التشغيل التجريبي لنظام المقاصة الإلكتروني المركزي بين المستحقات والمديونيات الحكومية لتوفير السيولة النقدية للمستثمرين.

أشار الوزير، إلي أنه سيتم غلق الملفات الضريبية القديمة قبل عام 2020 بطريقة متوازنة ومبسطة وأكثر إنصافًا، موضحًا أن مصلحة الضرائب المصرية بدأت تصويب بعض القرارات والتعليمات الإدارية، وهذا يعكس رغبة جادة في ترسيخ الثقة مع الممولين.

أكد أن هناك مؤسسات محايدة لتقييم مسار الإصلاح الضريبي، من أجل امتلاك القدرة علي المراجعة والتصويب الدوري، وكذلك تواصل إعلامي ممتد مع كل شرائح المجتمع الضريبي حتي نصل لكل الناس، وسيتم الاستثمار في العنصر البشري، وستربط منظومة الإثابة الجديدة الحافز بجودة الخدمات المقدمة للممولين.. مشيرًا إلي الاستفادة من الثروة المعلوماتية الهائلة بالأنظمة الضريبية الإلكترونية في وضع السياسات الاقتصادية والمالية المحفزة.

أضاف أنه لأول مرة سيتم وضع نظام مبسط ومتكامل ومُحفز للشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة وأنشطة ريادة الأعمال والمهنيين حتي حجم أعمال 51 مليون جنيه، يتضمن حوافز وإعفاءات وتيسيرات جديدة تشمل كل الأوعية الضريبية "الدخل والقيمة المضافة والدمغة ورسم تنمية موارد الدولة"، لافتًا إلي الإعفاء من ضرائب "الأرباح الرأسمالية" و"توزيعات الأرباح" و"الدمغة" ورسوم الشهر والتوثيق للمنضمين لهذا النظام المبسط. والإعفاء أيضًا من تطبيق نظام الخصم أو الدفعات المقدمة، علي أن يتم تقديم أربعة إقرارات فقط للقيمة المضافة خلال العام وسيكون أول فحص ضريبي بعد 5 أعوام، ويتم تقديم إقرارات ضريبة المرتبات والأجور علي إقرار التسوية السنوية.

قال الوزير، إنه سيتم لأول مرة أيضًا وضع حد أقصي لغرامات التأخير لا يتجاوز أصل الضريبة حتي لا يتحمل شريكنا أعباءً كبيرة نتيجة تأخر "الفحص الضريبي" أو لطول فترة حل المنازعات وسنعمل علي تشجيع غير المسجلين ضريبيًا علي التسجيل وسنفتح معهم صفحة جديدة دون النظر للماضي، ولن تطالب مصلحة الضرائب كل من يبادر بالتسجيل بأي مستحقات ضريبية عن الفترات السابقة، وسيتم منح فرصة جديدة للممولين لتوفيق أوضاعهم قبل الفحص وتشجيعهم علي الامتثال الطوعي لأحكام القوانين الضريبية، بالسماح بتقديم أو تعديل الإقرارات الضريبية من عام 2020 إلي 2023 دون التعرض للعقوبات المقررة تأكيدًا لمبدأ الثقة.
أكد الوزير، أنه سيتم إعلان حزم جديدة من التسهيلات لمعالجة التحديات بالجمارك والضرائب العقارية خلال الأسابيع المقبلة، لصالح المواطنين والمستثمرين.

أشار إلي أننا نعمل علي سياسات مالية أكثر شمولاً وانفتاحًا وتأثيرًا في النشاط الاقتصادي والقطاعات الإنتاجية، دون إغفال تحقيق الانضباط المالي، أخذًا في الاعتبار أن القطاع الخاص المصري، قادر علي قيادة النمو في العديد من القطاعات القائمة والواعدة، وأننا نمتلك مزايا تنافسية في تكنولوجيا المعلومات والصناعة والطاقة الجديدة والمتجددة والسياحة، ونتطلع إلي توطين الصناعات المرتبطة بإنتاج وتصدير قطاعات الطاقة الجديدة والمتجددة.

شريف الكيلاني.. نائب الوزير للسياسات الضريبية:
هدفنا تحفيز وتشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة

أكد شريف الكيلاني.. نائب وزير المالية للسياسات الضريبية أن حزمة التسهيلات الضريبية تتضمن وضع نظام متكامل للمعاملة الضريبية للمشروعات التي لا يتجاوز رقم أعمالها 15 مليون جنيه سنويًا، لافتًا إلي ضرورة التنسيق مع جهاز المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر فيما يتعلق بهذا النظام المتكامل.. مشيرًا  إلي أن الهدف الرئيسي من هذا النظام هو تحفيز وتشجيع هذه المشروعات ودعمها من خلال معاملة ضريبية مبسطة، خاصة وأن الدولة تولي اهتماما كبيرا بهذه المشروعات من أجل دعمها وتعزيز نموها.

أضاف أنه تم تشكيل لجنة مشتركة بين وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية من جهة مع جهاز المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر من جهة أخري لتوحيد المفاهيم والاجراءات من أجل الوصول إلي صيغة قانونية توافقية للجميع يكون هدفها التسهيل والتحفيز لهذه المشروعات، وتطبيق النظام المتكامل الذي تتضمنه حزمة التسهيلات الضريبية، منوها إلي أن  اللجنة  ستقوم  بوضع آلية لتبادل البيانات بين مصلحة الضرائب المصرية وجهاز تنمية المشروعات.

رامي يوسف مساعد الوزير للسياسات والتطوير الضريبي:
تحفيز الشركات الناشئة والصغيرة ومشروعات ريادة الأعمال

أكد "رامي يوسف مساعد وزير المالية للسياسات والتطوير الضريبي" أن وزير المالية لديه ثلاث أولويات رئيسية للسياسات المالية. ويأتي في مقدمتها: تبسيط النظام الضريبي ومد "جسور الشراكة" مع الممولين. والحد من حالة "عدم اليقين"، وتخفيف الأعباء المترتبة علي التكاليف الإدارية، من خلال العديد من التسهيلات الضريبية التي أعلن عنها ويأتي في مقدمتها العمل علي استحداث منظومة ضريبية متكاملة ومبسطة جدًا لتحفيز الشركات الناشئة والصغيرة ومشروعات ريادة الأعمال و"الفري لانسرز" والمهنيين لتقديم الدعم لهم.

قال "رامي يوسف" إنه تم الاتفاق علي تواجد ممثل لمصلحة الضرائب المصرية بجهاز تنمية المشروعات، وتواجد ممثل للجهاز داخل المأموريات الضريبية المختلفة بكافة أنحاء الجمهورية وذلك للتيسير علي الممولين وتوفير وقتهم وجهدهم

رشا عبد العال رئيس مصلحة الضرائب:
حريصون علي تحفيز المناخ الاستثماري
وتسهيل الإجراءات أمام مجتمع الأعمال
حوافز وإعفاءات متعددة للممولين..
ونظام متكامل برقم أعمال لا يتجاوز 15 مليون جنيه سنويا

قالت "رشا عبدالعال رئيس مصلحة الضرائب المصرية" إن وزير المالية يولي اهتمامًا كبيرًا بالحوار المجتمعي بين المصلحة والممولين، وأننا دائمًا حريصون علي حضور لقاءات مؤسسات المجتمع المدني لما لها من دور هام في النهوض بالمنظومة الضريبية، لافتًة إلي أن التواصل مع المجتمع المدني والمجتمع الضريبي يدعم ويرسخ مبدأ الشفافية والذي يعد أحد وسائل نجاح أي إدارة ضريبية، معربة عن تقديرها للجمعية المصرية اللبنانية كأحد شركاء النجاح للمصلحة.. مشيرة إلي حرص المصلحة علي الاستماع إلي المشكلات والمعوقات  الضريبية التي تواجه أعضاء الجمعية من المستثمرين، وإيجاد حلول لها .مؤكدة أن تبني المقترحات الهادفة يسهم في إنجاح مسيرة المصلحة نحو التيسير علي الممولين واستكمال تطبيق المنظومات الإلكترونية بها.

أكدت "رشا عبدالعال " أن التسهيلات الضريبية تعمل علي تحقيق عدة أهداف وهي اليقين والتبسيط وتخفيف الأعباء. وتأتي اتساقًا مع تحقيق رؤية مصر 2030، لافتة أن ما تم الإعلان عنه هو حزمة أولي من التسهيلات الضريبية وسوف يتبعها العديد من الحزم الأخري.

أكدت أن الهدف الرئيسي منها هو التيسير علي الممولين وحل المشكلات التي تواجههم.. مشيرة إلي أن إعداد الحزمة اعتمد علي دراسة شاملة للتحديات علي أرض الواقع التي يواجهها المجتمع الضريبي، ومن ثم تقديم حلول عملية لها.

أضافت أن الحزمة الأولي تتضمنت 20 إجراءً رئيسيًا. يركز عدد كبير منها علي إجراءات تنفيذية لا تتطلب تعديلات تشريعية، بل تعتمد علي قرارات وزارية..مشيرة إلي أن تنفيذ هذه الإجراءات قد بدأ بالفعل. موضحة أن الخطوات الأولية تشمل تبسيط العمليات الضريبية، وتحسين قنوات التواصل مع الممولين، وتطوير خدمات رقمية تسهل التزاماتهم الضريبية.

كما شددت علي أن مصلحة الضرائب المصرية تعمل بخطوات جادة نحو تحسين بيئة العمل الضريبي، من خلال تعزيز الشفافية، وتوفير آليات دعم فني وقانوني للممولين، بما يضمن بناء جسور ثقة مستدامة بين المصلحة ومجتمع الأعمال.

واستعرضت "رئيس مصلحة الضرائب المصرية" أهم ما تضمنته حزمة التسهيلات الضريبية والمتمثلة في وضع نظام متكامل للممولين الذين لا يتجاوز حجم أعمالهم السنوي 15 مليون جنيه يتضمن كافة الأوعية الضريبية "ضريبة دخل - قيمة مضافة - دمغــة - رســــم تنمية مــــوارد الدولة"، والذي يقرر مجموعة من الحوافز والإعفاءات والتسهيلات من أجل وضوح الرؤية وتحديد الحقوق والالتزامـات وتشجيع الجميع علي الانضمام لهذا النظام المتكامل، قائلة إن أهم ملامح هذا النظام المتكامل تتمثل في الإعفاء من ضريبة الدمغة ورسوم الشهر والتوثيق، والاعفاء من ضريبة الأرباح الرأسمالية، والاعفاء من ضريبة توزيعات الأرباح، والإعفاء من تطبيق نظام الخصم أو الدفعات المقدمة، بالإضافة إلي معاملة ضريبة مبسطة للضريبة علي الدخل "قطعية أو نسبية"، واقتصار الالتزام بتقديم اقرارات القيمة المضافة علي أربعة اقرارات خلال العام، و أيضا اقتصار الالتزام بتقديم اقرارات ضريبة المرتبات والأجور علي اقرار التسوية السنوية، كما أن أول فحص ضريبي بعد خمس سنوات، مع عدم المطالبة بأي مستحقات ضريبية عن الفترات السابقة لمن يبادر بالتسجيل بالمصلحة.

كما أشارت إلي أنه سيتم تفعيل منظومة المقاصة المركزية للتيسير علي الممولين والمسجلين في إجراء التسويات اللازمة لأرصدتهم وفقاً لأولويات المستثمر وتحقيق السيولة اللازمة لمزاولة نشاطهم مع دراسة التوسع في تطبيقها لتشمل العديد من الجهات الادارية في الدولة مثل مبالغ دعم الصادرات ومديونيات الممول طرف مصلحة الضرائب المصرية.

أوضحت أن الحزمة الأولي من التسهيلات الضريبية تتضمنت تشجيع غير المسجلين ضريبياً من الأشخاص "طبيعي أو اعتباري" بالتسجيل بمصلحة الضرائب المصرية من خلال فتح صفحة جديدة معه، مع عدم مطالبتهم بأي مستحقات ضريبية عن الفترات السابقة لتسجيلهم بالمصلحة، كما تتضمنت الحزمة وضع حد أقصي لغرامات التأخير بحيث لا يجاوز 100% من أصل الضريبة بغرض انهاء أكبر قدر من المنازعات بسبب وجود مديونيات كبيرة عبارة عن فوائد تأخير.

أضافت أن الحزمة الأولي تتضمنت السماح للممولين الذين تعذر عليهم تقديــم الاقرارات الضريبية في المواعيد القانونية من عام 2020 حتي عام 2023 بتقديمها خلال مدة زمنية محددة دون التعرض للعقوبات المقررة قانونـــا. والتي تعد بمثابة فرصة لتصحيح الأوضاع والامتثال الطوعي لأحكام القوانين الضريبية، إتاحة إمكانية للممولين بتقديم إقرارات ضريبية معدلة عن عام 2020 حتي عام 2023 في حالة وجود سهو أو خطأ أو إغفال بيانات لم يتم إدراجها في الإقرار الأصلي دون التعرض للجزاءات المقررة قانونًا.

قالت "رئيس مصلحة الضرائب المصرية" إنه من خلال الحزمة الأولي التسهيلات الضريبية تتضمن تبسيط وزيادة فاعلية منظومة رد الضريبة من خلال تطويـر وتحسين منظومة رد الضريبـة علي القيمة المضافة بغرض توفير السيولة المالية اللازمة للمشروعات بشكل سريع ويأتي ذلك من خلال تبسيط الاجراءات وصولا الي مضاعفة حالات رد الضريبة لأربعة أمثال، وزيادة عدد المستفيدين منها، وتقليص المدة الزمنية اللازمة لإجراء عملية الرد.

أكدت علي زيادة فاعلية دور منظومة الرأي المسبق والتي منحها القانون صلاحية إصدار قرارات ملزمة للمصلحة بشأن موقف المعاملات التي يرغب الممولون والمسجلون في إتمامها ولها آثار ضريبية مستقبلية، بغرض توضيح المعاملة الضريبية لهذه التعاملات، بالإضافة إلي مساعدة المستثمرين نحو إعداد دراسات الجدوي اللازمة لمشروعاتهم في إطار من الوضوح والشفافية، والإلمام بأحكام القوانين الضريبية.

د. سيد صقر نائب رئيس مصلحة الضرائب:
تفعيل منظومة المقاصة المركزية لإجراء التسويات اللازمة..
وفقًا لأولويات المستثمرين

أكد" الدكتور السيد صقر نائب رئيس مصلحة الضرائب المصرية" أن وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية تستهدفان تقليل الأعباء الضريبية علي المستثمرين، والسعي الدائم لتبسيط الإجراءات الضريبية، وأن حزمة التسهيلات الضريبية تتضمن نظاما ضريبيا مبسطا ومتكاملا لتحفيز الشركات الناشئة والمشروعات الصغيرة وأنشطة ريادة الأعمال.

أوضح" أن هذه الحزمة من التسهيلات ليست بديلا عن وثيقة السياسات الضريبية ولكنها تصحيح للمسار ووضع تسهيلات محددة للممولين في التعامل مع المنظومة الضريبية، بينما وثيقة السياسات الضريبية تضع الرؤية المستقبلية بما يتوافق مع رؤية الدولة خلال المرحلة المقبلة.

أشار إلي أن الحزمة الأولي من التسهيلات الضريبية تضمنت تفعيل منظومة المقاصة المركزية للتيسير علي الممولين والمسجلين في إجراء التسويات اللازمة لأرصدتهم وفقًا لأولويات المستثمر وتحقيق السيولة اللازمة لمزاولة نشاطهم مع دراسة التوسع في تطبيقها لتشمل العديد من الجهات الادارية في الدولة مثل مبالغ دعم الصادرات ومديونيات الممول طرف مصلحة الضرائب، ووضع حد أقصي لغرامات التأخير بحيث لا يجاوز 100% من أصل الضريبة بغرض انهاء أكبر قدر من المنازعات بسبب وجود مديونيات كبيرة عبارة عن فوائد تأخير.

د. محمد شهاب.. أستاذ الاقتصاد ونائب رئيس جامعة دمياط:
استعادة ثقة المستثمرين المحليين والأجانب.. في السياسات الحكومية
تعزيز دور القطاع الخاص.. في الصناعة والإنتاج

يقول د. محمد شهاب استاذ الاقتصاد ونائب رئيس جامعة دمياط أن الأيام القادمة ستشهد توحيد وتبسيط وتحسين الخدمات الضريبية المقدمة، وإنهاء كل الملفات والنزاعات القديمة وتطبيق نظام مبسط ومتكامل ومُحفز للشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال والمهنيين.

أضاف ان حزمة الحوافز والاعفاءات، والتيسيرات الجديدة تشمل كل الأوعية الضريبية "الدخل والقيمة المضافة والدمغة ورسم تنمية موارد الدولة" بالإضافة للإعفاء من ضرائب "الأرباح الرأسمالية" و"توزيعات الأرباح" و"الدمغة" ورسوم الشهر والتوثيق للمنضمين لهذا النظام المبسط.. كما يتضمن تطبيق منظومة المقاصة المركزية والتي تسمح للممولين بالتسويات الإلكترونية بين مستحقاتهم ومديونياتهم لدي الحكومة  لتوفير السيولة النقدية.  وإقرار حد أقصي لغرامات التأخير لا يتجاوز أصل الضريبة حتي لا يتحمل الممول أعباءً كبيرة نتيجة تأخر "الفحص الضريبي" أو لطول فترة حل المنازعات، وفي محاولة لزيادة المجتمع الضريبي والقضاء علي الاقتصاد غير الرسمي هناك حزمة لتشجيع غير المسجلين ضريبيًا علي التسجيل مع فتح صفحة جديدة دون النظر للماضي من خلال إعطاء فرصة جديدة للممولين لتوفيق أوضاعهم قبل الفحص، وتشجيعهم علي الامتثال الطوعي لأحكام القوانين الضريبية.

أضاف ان الدولة ممثلة في وزارة المالية لتحسين مناخ الاستثمار وتشجيع مجتمع الأعمال، ومن جهة أخري وضع نظام مبسط ومتكامل ومُحفز للشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة وأنشطة ريادة الأعمال والمهنيين حتي حجم أعمال 51 مليون جنيه، حيث تعتبر هذه النوعية من المشروعات قاطرة التنمية في العديد من دول العالم، فالسياسة المالية يمكن ان تصاغ من خلال اداتها الهامة وهي الضرائب لتعمل علي تحفيز النشاط الاقتصادي والإنتاج والتصدير، وتشجيع نمو القطاع الخاص في الاقتصاد المصري بقطاعات تنافسية كالطاقة المتجددة وتكنولوجيا المعلومات والأنشطة التصديرية، بما يُعزز حركة النمو والتنمية الشاملة والمستدامة في إطار تنفيذ أهداف برنامج عمل الحكومة التي تصب جميعها في تحسين معيشة المواطنين.

أوضح أن المنظومة الضريبية بعد التعديل، سيشعر مجتمع الأعمال بثماره علي أرض الواقع.. حيث يتم إطلاق حزمة متكاملة من الإصلاحات والتيسيرات الضريبية للإسهام في تحفيز الاستثمار خلال الفترة القليلة المقبلة، وهناك رؤية متكاملة ومرنة أيضًا للتعامل مع التحديات الضريبية للاقتصاد غير الرسمي بما يساعد ففي دمجه ومساندته.

وتستهدف الرؤية استعادة ثقة المستثمرين المحليين والأجانب في السياسات الحكومية تجاه الاستثمار والإنتاج وتعزيز دور القطاع الخاص في الصناعة والإنتاج، وتعزيز قدرتهم علي التنبؤ بهذه السياسات.

أشار الي أن هناك ضعفا في درجة الارتباط بين الحوافز الضريبية وبين حجم الاستثمار المتدفق للبلاد، ولكن العبرة باستقرار وثبات النظم والسياسات الضريبية ومنع الرسوم والالتزامات الإضافية علي المنشآت والمستثمرين.

د. ياسر شحاته.. أستاذ ورئيس قسم إدارة الأعمال بجامعة 6 أكتوبر:
ساعدت في رفع درجة الثقة بين الممولين ومصلحة الضرائب
ساهمت في بناء حالة من الاستقرار الضريبي وتقليل المنازعات

يقول د. ياسر شحاتة استاذ ورئيس قسم إدارة الأعمال كلية الاقتصاد والإدارة جامعة 6 أكتوبر أن في ظل المتغيرات والتحديات الاقتصادية العالمية كان علي الدولة المصرية اتخاذ خطوة استراتيجية أحد أهم ركائزها هو بناء وتعزيز الثقة بين الدولة والمستثمرين، من خلال توافر بيئة استثمارية محفزة تساعد علي تحقيق النمو المستهدف، فكانت التسهيلات والتيسيرات الضريبية التي أعلنت عنها الحكومة وهدفها الأساسي هو بناء جو من الطمأنينة وبث روح الثقة بالحكومة، ومن ثم مساعدة المواطنين غير القادرين علي تسوية معاملاتهم الضريبية، وذلك من خلال رفع درجة الثقة بين الممولين ومصلحة الضرائب.

من ناحية أخري تساعد هذه التسهيلات والتيسيرات علي زيادة الاستثمارات المحلية والأجنبية، ولعل أحد أوجه الاستفادة من تلك التسهيلات هو بناء حالة من الاستقرار الضريبي وتقليل المنازعات، لعل من أهم ما يميز تلك التسهيلات هو مساعدة ودعم الشركات الناشئة، والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وخصوصاً المشروعات الصغيرة والمتوسطة لأهميتها في دفع الاقتصاد القومي كل ذلك ومن خلال رؤية واضحة تنتهجها الدولة يسهم في دفع عجلة التنمية وتحقيق نمو مستدام.

أضاف أن التسهيلات والتيسيرات الضريبية تعمل علي توسيع قاعدة المجتمع الضريبي، وتساهم في تعزيز الاستثمارات من خلال تعزيز الثقة، وهذه يؤثر ايجابياً علي الطموح المصري والمتمثل في تحقيق مستهدفات السياسة الاقتصادية والذي يتركز بشكل أكثر تحديداً علي زيادة مساهمة القطاعات الانتاجية في زيادة حجم الناتج المحلي الاجمالي ومن ثم تعزيز الايرادات بالموازنة العامة، وتحقيق الاقتصاد المستدام.