قال علاء نصر الدين، عضو مجلس إدارة غرفة صناعة الأثاث والأخشاب وعضو لجنة التعاون العربي باتحاد الصناعات المصرية، إن صناعة الأثاث تعد من الصناعات الهامة والحيوية، ومن أكثر الصناعات ازدهاراً في مصر، وقد ساهمت بشكل كبير في زيادة الصادرات خلال السنوات الماضية. لذا تسعى الحكومة إلى تنظيم وتطوير هذا القطاع وتقديم العديد من أوجه الدعم لتحقيق الاستفادة المرجوة منه على المستويين المحلي والدولي.

وأوضح نصر الدين، في تصريحات صحفية اليوم، أن هناك خطة قومية طموحة لتنشيط وتطوير قطاع صناعة الأثاث والأخشاب والصناعات القائمة عليها، من خلال الاهتمام بربط مصانع وورش الأثاث بالتكنولوجيا المتقدمة وتدريب العمالة لتتواكب مع المتطلبات الحديثة، وذلك لتوفير المنتجات التي تتلاءم مع احتياجات السوق المحلي، وكذلك التوافق مع الأذواق المختلفة في الأسواق المستهدفة للتصدير. بالإضافة إلى الاهتمام بالصناعات المغذية لتعميق الصناعة وزيادة القيمة المضافة للمنتج النهائي من الأثاث. مؤكداً أن هناك جهوداً هائلة في عملية تطوير جميع مدخلات صناعة الأثاث، والتي من شأنها الإسهام في زيادة القيمة التنافسية للمنتج المصري أمام نظيره الأجنبي، وبالتالي زيادة حصة مصر من إجمالي صناعة وتجارة الأثاث عالمياً.

وأكد عضو مجلس إدارة غرفة صناعة الأثاث أن صناعة الأثاث والأخشاب في مصر، مثلها مثل باقي الصناعات، تأثرت بالوضع الاقتصادي العالمي وتأثيره الواضح على الاقتصاد المصري، حيث تواجه صناعة الأثاث والأخشاب العديد من التحديات، منها القفزة الكبيرة في أسعار المواد الخام المستخدمة في الصناعة بصورة غير مسبوقة، وارتفاع أسعار الشحن ونقص سلاسل الإمداد الخشبية. فيما قفز سعر خشب الأبلكاش بأنواعه المختلفة بسبب الحرب الروسية الأوكرانية، في ظل اعتمادنا بشكل أساسي على استيراده من روسيا، مما نتج عنه عدم قدرة صغار ومتوسطي الصناع على تحقيق هامش ربح عند بيع منتجاتهم، مما أدى إلى إغلاق بعض الورش وتحولها إلى نشاطات أخرى.

وأضاف علاء نصر الدين أن عملية التسويق تُعد أحد المعوقات الرئيسية للصناعة، حيث تغلب العشوائية على عمليات التصنيع دون دراسة للسوق أو وضع خطة تسويقية، فالصناعة تعتمد في الأساس على توريث الحرفة. ويعتمد أصحاب المصانع الكبرى والمستوردون في تسويق منتجاتهم على الاشتراك في المعارض، سواء المحلية أو الخارجية، بشكل كبير، وهو ما لا يستطيع صغار المصنعين وأصحاب الورش الصغيرة القيام به. لذا فإن دمج هذه الورش تحت مظلة الاقتصاد الرسمي يعد ضرورة قصوى لا يمكن الاستغناء عنها أو تجاهلها للنهوض بها، كونها حجر الأساس لهذه الصناعة.

وشدد عضو غرفة صناعة الأثاث على أهمية زيادة نسبة المكون المحلي في الأثاث المصري، مما يؤدي إلى زيادة قدرته التنافسية في السوق العالمي. منوهاً إلى ضرورة تنويع مصادر استيراد الأخشاب بعد ارتفاع الأسعار بسبب الحرب الروسية الأوكرانية، واحتكار الصين لغابات الأخشاب في رومانيا، التي تعتبر المصدر الرئيسي لاستيراد الخشب الزان، مما أدى إلى تضاعف أسعاره. وأكد أهمية دراسة استيراد الأخشاب من كوبا أو اليابان، والتي تتميز بجودة عالية. كما طالب بإنشاء كلية متخصصة لتدريس تصميم وصناعة الأثاث، والسماح للورش الصغيرة بالاندماج في مراكز ودورات تطوير الأثاث دون التقيد بالاشتراطات الرسمية من سجلات تجارية وضريبية وغيرها.