قضت محكمة الوزراء في الكويت بحبس الشيخ طلال الخالد، وزير الداخلية والدفاع والنائب الأول لرئيس مجلس الوزراء الأسبق، لمدة 14 سنة، وذلك على ذمة قضيتين، الأولى تتعلق بالاستيلاء على المال العام، والثانية تتعلق بالاختلاس وغسل الأموال.

وبحسب صحيفة القبس الكويتية، حكمت المحكمة على الشيخ طلال الخالد بما مجموعه 14 سنة سجناً نافذاً (7 سنوات عن كل قضية)، مع إلزامه بإرجاع خزينة الدولة ما مجموعه 10 ملايين دينار كويتي (أزيد من 32 مليون دولار).

وكان المسؤول الحكومي السابق قد أنكر أمام لجنة التحقيق الدائمة الخاصة بمحاكمة الوزراء، وأمام محكمة الوزراء، كل التهم المسندة إليه في القضيتين، إلا أن ذلك لم يقنع هيئتي الحكم اللتين قضتا بإدانته.

وتتلخص وقائع القضية الأولى في تسلم الخالد ما يزيد على 9 ملايين وخمسمئة ألف دينار كمصروفات سرية من وزارة الداخلية، وصرفها بشكل مخالف لأحكام القانون، بما في ذلك شراء 13 سيارة فارهة، ودفع مبالغ مالية في غير الغرض المخصص لها. كما لم يُفصح عن تلك السيارات التي اشتراها لمصلحته ولأفراد أسرته في إقرار الذمة المالية، ما يشكل خرقاً لقانون مكافحة الفساد.

أما القضية الثانية، فتتعلق بتسليم الخالد إلى مندوب يعمل لديه لجمع إيجارات العقارات التي يملكها، ما يزيد على 589 ألف دينار من أموال ومصروفات وزارة الدفاع السرية، وإيداعها في حساب ذلك المندوب، ثم تحويل تلك المبالغ إلى حسابات أخرى.

والشيخ طلال خالد الأحمد الصباح (58 سنة) شغل سابقاً منصب وزير الدفاع بالوكالة خلال الفترة من 9 أبريل 2023 حتى 18 يونيو 2023، بالإضافة إلى منصبه كنائب أول لرئيس مجلس الوزراء ووزير للداخلية. كما تولى منصب وزير الداخلية بالوكالة خلال الفترة من 1 غشت 2022 حتى 16 أكتوبر 2022، إضافة إلى منصبه كنائب رئيس مجلس الوزراء ووزير للدفاع. قبل ذلك، شغل منصب محافظ العاصمة خلال الفترة من 12 مارس 2019 حتى 9 مارس 2022، وكان أيضاً الرئيس التنفيذي لشركة ناقلات النفط الكويتية.