أبوظبي: عبد الرحمن سعيد
قضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية بإلزام رجل رد 115 ألفاً و170 درهماً، إلى زوجته السابقة.
وكانت امرأة أقامت دعوى على طليقها، طلبت فيها إلزامه بأن يرد لها 115 ألفاً و170 درهماً، مجموع المبالغ المحوّلة من حسابها إلى حسابه، مع الفوائد القانونية، من تاريخ المطالبة بواقع 12%، وتحميله الرسوم والمصاريف.
وقالت إنها كانت زوجة المدعى عليه وحوّلت إليه مبالغ على سبيل القرض والسلفة، إلا أنه لم يسدّد أي مبلغ منها، ما دفعها لرفع دعواها.
وقررت المحكمة توجيه اليمين الحاسمة للمدعية، فحلفتها المدعية، فيما صرح المدعى عليه بأن المبالغ هي للمشاركة الأسرية لسداد مديونية المدعية.
وأوضحت المحكمة في حيثيات حكمها أن اليمين المتممة ما هي إلا إجراء يتخذه القاضي من تلقاء نفسه رغبة منه في تحري الحقيقة، ليستكمل دليلاً ناقصاً.
وبينت أن المدعية أقامت دعواها تأسيساً على أخذ المدعى عليه مبالغ منها على سبيل الدين والسلفة. وحضر وأقر بصحة المبالغ ونازع في سبب تلك المبالغ، إلا أنه لم يقدم دليله على أنها كانت على سبيل المشاركة الأسرية. ومن ثم ترى أن ذمته مشغولة بذلك المبلغ للمدعية الأمر الذي تقضي معه بإلزامه بأن يؤدي لها 115 ألفاً و170 درهماً.