مع قرب انتهاء العمل بالتوقيت الشتوي في مصر، يثار تساؤل بين المواطنين حول موعد بدء التوقيت الصيفي لعام 2025. 

انتهاء العمل بالتوقيت الشتوي 

وفقًا للقانون رقم 24 لسنة 2023، الذي أقرته الحكومة مؤخرًا، بدأ العمل بالتوقيت الشتوي في الخميس الأخير من شهر أكتوبر الماضي، حيث تم تأخير الساعة بمقدار 60 دقيقة في جميع أنحاء الجمهورية.

الموعد الرسمي لانتهاء التوقيت الشتوي

صدر القانون رقم 24 لسنة 2023 بتوقيع الرئيس عبد الفتاح السيسي، وينص على العمل بالتوقيت الصيفي في مصر اعتبارًا من الجمعة الأخيرة من شهر أبريل وحتى نهاية الخميس الأخير من شهر أكتوبر، و خلال هذه الفترة، تُقدم الساعة القانونية في مصر بمقدار 60 دقيقة.

وكانت الحكومة قد طبقت هذا النظام في أبريل الماضي بهدف ترشيد استهلاك الطاقة، بما في ذلك الكهرباء والوقود، واستمر العمل به حتى نهاية أكتوبر، حيث تم إرجاع الساعة إلى التوقيت الشتوي، وينص القانون على استمرار العمل بالتوقيت الصيفي بشكل سنوي في ذات الفترة الزمنية.

تفاصيل القرار الجديد

وفقًا للقانون، سيبدأ العمل بالتوقيت الصيفي مجددًا في تمام الساعة 12:01 صباحًا يوم الجمعة الموافق 28 أبريل 2024، على أن ينتهي في تمام الساعة 11:59 مساء يوم الخميس 26 أكتوبر 2024، بعد انتهاء هذه الفترة، يعود العمل بالتوقيت الشتوي حتى حلول الجمعة الأخيرة من أبريل 2025.

هذا الإجراء يأتي ضمن خطة الدولة لتحقيق أكبر قدر ممكن من توفير الطاقة وتقليل استهلاك الموارد، مع الحرص على تنظيم الوقت بشكل يتماشى مع احتياجات المجتمع.
التوقيت الصيفي سيبدأ رسميًا في أبريل المقبل ويستمر حتى أكتوبر، في إطار جهود الحكومة لترشيد استهلاك الطاقة، التزام المواطنين بهذا التغيير يساهم في تحقيق الأهداف المنشودة من تطبيق هذا النظام.

في ظل الجهود المتواصلة التي تبذلها الدولة لتحقيق الاستفادة القصوى من الموارد والطاقة، يمثل تطبيق نظام التوقيت الصيفي جزءًا من خطة أوسع لتقليل استهلاك الكهرباء والوقود، إلى جانب تحسين كفاءة استخدام الوقت بما يتناسب مع الظروف المناخية والاقتصادية. 

التوقيت الصيفي سيبدأ رسميًا في أبريل المقبل ويستمر حتى أكتوبر

ويُعد هذا القرار امتدادًا لاستراتيجية شاملة تهدف إلى تحقيق التوازن بين متطلبات التنمية والالتزامات البيئية.

من ناحية أخرى، يعكس هذا النظام قدرة الدولة على إدارة مواردها بمرونة، مع مراعاة الاحتياجات الاجتماعية والاقتصادية للمواطنين، وبينما يُنتظر أن يبدأ العمل بالتوقيت الصيفي في أبريل المقبل، فإن تعاون الجميع في الالتزام بهذا الإجراء يعزز من فعالية النظام، ويؤكد على دور المواطن كشريك أساسي في تحقيق التنمية المستدامة.

ومع استمرار الدولة في اتخاذ مثل هذه الخطوات المدروسة، يتضح جليًا أنها تسير على طريق يوازن بين تحسين جودة الحياة اليومية للمواطنين وضمان الاستخدام الأمثل للموارد المتاحة، ما يجعلها نموذجًا يُحتذى به في إدارة الوقت والطاقة على الصعيد الإقليمي والدولي.