اقترحت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك تعديلا على اللائحة التنفيذية لجباية الزكاة 1445هـ، بهدف إضافة فقرة تعالج آلية احتساب زكاة مشاريع البيع على الخارطة وفق معالجة تراعي طبيعة هذه المشاريع.
ونصّ التعديل المقترح على أن تحسم قيمة العقارات تحت الإنشاء المعدة للبيع، والمقرر بيعها بعد الانتهاء من إنشائها، ما لم تكن معروضة للبيع على حالتها الراهنة، أو تجاوزت نسبة تكلفة المبيعات 25% سنويًا من قيمتها الظاهرة في القوائم المالية للعام الزكوي محل الإقرار الزكوي وفق 3 ضوابط.
تتضمن الضوابط أن تكون العقارات مصنفة ضمن الأصول غير المتداولة في القوائم المالية، وأن يحتسب نسبة كل مشروع على حدة، وأن تحسب النسبة بناء على تكلفة المبيعات، وفقاً للمعادلة الآتية: قيمة الاستبعادات «المبيعات» بالتكلفة: «رصيد أول المدة+ الإضافات خلال العام»= نسبة تكلفة المبيعات.
وذكرت الهيئة أنه إذا صنفت العقارات تحت الإنشاء المعدة للبيع ضمن المخزون أو ضمن الأصول المتداولة بموجب المعايير المحاسبية المقررة فإنها تحسم من الوعاء الزكوي عند تحقق الضوابط السابقة، بشرط أن يضاف من الالتزامات المتداولة، وفق ما ورد في الخامسة والعشرين من اللائحة.
وألزمت الهيئة بأن تكون معالجة زكاة مشاريع البيع على الخارطة وفقًا لحسمٍ من وعاء الزكاة مشاريع البيع على الخارطة - المرخصة من الجهة المختصة بناء على الأنظمة السارية في المملكة - وفقًا للمعادلة الآتية متى ما كانت النتيجة أكثر من صفر: المحسوم من الوعاء = رصيد المشروع في نهاية العام - قيمة الإضافات على المشروع خلال العام، بحيث تطبق المعادلة لكل مشروع على حدة.
وأشار التعديل إلى أنه إذا كان جزء من رصيد المشروع مصنف في القوائم المالية ضمن الأصول المتداولة والجزء الآخر ضمن الأصول غير المتداولة، فيكون ابتداء الحسم الناتج من تطبيق المعادلة الواردة في الفقرة «أ» من هذه المادة من الجزء غير المتداول، ويستكمل الحسم المتبقي - إن وجد - من الجزء المتداول.
ونصّ التعديل المقترح على أن تحسم قيمة العقارات تحت الإنشاء المعدة للبيع، والمقرر بيعها بعد الانتهاء من إنشائها، ما لم تكن معروضة للبيع على حالتها الراهنة، أو تجاوزت نسبة تكلفة المبيعات 25% سنويًا من قيمتها الظاهرة في القوائم المالية للعام الزكوي محل الإقرار الزكوي وفق 3 ضوابط.
أخبار متعلقة
تتضمن الضوابط أن تكون العقارات مصنفة ضمن الأصول غير المتداولة في القوائم المالية، وأن يحتسب نسبة كل مشروع على حدة، وأن تحسب النسبة بناء على تكلفة المبيعات، وفقاً للمعادلة الآتية: قيمة الاستبعادات «المبيعات» بالتكلفة: «رصيد أول المدة+ الإضافات خلال العام»= نسبة تكلفة المبيعات.
وذكرت الهيئة أنه إذا صنفت العقارات تحت الإنشاء المعدة للبيع ضمن المخزون أو ضمن الأصول المتداولة بموجب المعايير المحاسبية المقررة فإنها تحسم من الوعاء الزكوي عند تحقق الضوابط السابقة، بشرط أن يضاف من الالتزامات المتداولة، وفق ما ورد في الخامسة والعشرين من اللائحة.
زكاة مشاريع البيع
وألزمت الهيئة بأن تكون معالجة زكاة مشاريع البيع على الخارطة وفقًا لحسمٍ من وعاء الزكاة مشاريع البيع على الخارطة - المرخصة من الجهة المختصة بناء على الأنظمة السارية في المملكة - وفقًا للمعادلة الآتية متى ما كانت النتيجة أكثر من صفر: المحسوم من الوعاء = رصيد المشروع في نهاية العام - قيمة الإضافات على المشروع خلال العام، بحيث تطبق المعادلة لكل مشروع على حدة.
وأشار التعديل إلى أنه إذا كان جزء من رصيد المشروع مصنف في القوائم المالية ضمن الأصول المتداولة والجزء الآخر ضمن الأصول غير المتداولة، فيكون ابتداء الحسم الناتج من تطبيق المعادلة الواردة في الفقرة «أ» من هذه المادة من الجزء غير المتداول، ويستكمل الحسم المتبقي - إن وجد - من الجزء المتداول.
ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة صحيفة اليوم ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من صحيفة اليوم ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.
0 تعليق