قررت محكمة الوزراء حبس وزير الداخلية السابق الشيخ طلال الخالد 14 سنة عن تهمة اختلاسات مصروفات وزارتي الدفاع والداخلية، مع إلزامه برد مبلغ ما يقارب 10 ملايين دينار وتغريمه 20 مليون دينار. وتضمن حكم هيئة المحكمة في القضية الاولى الخاصة بمصروفات وزارة الدفاع المتهم فيها الوزير السابق ووافد، بالحبس 7 سنوات للأول، وأمَرتْه برد مبلغ 500 ألف دينار وتغريمه مليون دينار وعزله من الوظيفة، كما أمرت بحبس المتهم الثاني 4 سنوات وتغريمه 294 ألف دينار وإبعاده عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة. وقضت في القضية الثانية الخاصة بمصروفات وزارة الداخلية بالحبس 7 سنوات مع الشغل والنفاذ للشيخ طلال الخالد وألزمته برد مبلغ 9 ملايين دينار، وتغريمه 19 مليون دينار ومصادرة السيارات محل القضية.

للمزيد تابع

خليجيون نيوز على: فيسبوك | إكس | يوتيوب | إنستغرام | تيك توك