كشفت وزارة الشباب والرياضة عبر صفحتها الرسمية عن الفرق بين جريمتي الاختلاس والاستيلاء على المال العام، وذلك من خلال النشرة القانونية تحت شعار «وعيك.. قوتك».

الفرق بين جرمتي الاختلاس والاستيلاء على المال العام

وأوضحت وزارة الشباب والرياضة من خلال النشرة القانونية الفرق بين جريمة الاختلاس والاستيلاء على المال العام، وفقا لنصوص ومواد القانون، كالتالي:

4 أركان رئيسية لوقوع جريمة الاختلاس 

- فعل مادي هو الاستيلاء على مال منقول بقصد التملك.

- فاعل يجب أن يكون في عداد العاملين بالدولة.

- محل الجريمة وهو المال المنقول الموضوع تحت يد المختلس.

- نيه الجريمة وهي قصد تملك المختلس.

الاستيلاء على المال العام 

بينما يعد الاستيلاء على المال العام هو الاستحواذ وأخذ المال العام بطريقة الغش  أو التدليس، ويعتبر الاستيلاء على المال العام «انتزاع مال معين من حيازة الغير».

وتعتبر جريمة الاستيلاء على المال العام مختلفة تماما وشكلاً وموضوعًا عن جريمة اختلاس المال العام.

في جريمة الاستيلاء على المال العام، لا بد أن تكون الأموال المستولى عليها ليست تحت يد الموظف، في حين أن جريمة الاختلاس يكون المال المختلس تحت يد وعهدة الموظف بالفعل.

عقوبة جريمة الاختلاس في القانون

حدد قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937، عقوبة الموظف العام المختلس بسبب وظيفته، حيث نصت المادة رقم 112 على أنه: «كل موظف عام اختلس أموالاً أو أوراقاً أو غيرها وجدت في حيازته بسبب وظيفته يعاقب بالسجن المشدد».

وتكون العقوبة السجن المؤبد في الأحوال الآتية:

- إذا كان الجاني من مأموري التحصيل أو المندوبين له أو الأمناء على الودائع أو الصيارفة وسلم إليه المال بهذه الصفة.

- إذا ارتبطت جريمة الاختلاس بجريمة تزوير أو استعمال محرر مزورًا.

- إذا ارتكبت الجريمة فى زمن حرب وترتب عليها إضرار بمركز البلاد الاقتصادي أو بمصلحة قومية لها.

وتنص المادة 113 على أنه: «كل موظف عام استولى بغير حق على مال أو أوراق أو غيرها لإحدى الجهات المبينة في المادة 119، أو سهل ذلك لغيره بأية طريقة يعاقب بالسجن المشدد أو السجن، وتكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد إذا ارتبطت الجريمة بجريمة تزوير أو استعمال محرر مزور أو إذا ارتكبت الجريمة في زمن حرب وترتب عليها إضرار بمركز البلاد الاقتصادي أو بمصلحة قومية لها، وتكون العقوبة الحبس والغرامة التى لا تزيد على 500 جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين إذا وقع الفعل غير مصحوب بنية التملك.

كما تنص المادة 113 مكرراً على أنه: «كل رئيس أو عضو مجلس إدارة إحدى شركات المساهمة أو مدير أو عامل بها اختلس أموالاً أو أوراقاً أو غيرها وجدت في حيازته بسبب وظيفته أو استولى بغير حق عليها أو سهل ذلك لغيره بأية طريقة كانت يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنين».

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنتين والغرامة لا تزيد على مائتي جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين إذا وقع فعل الاستيلاء غير مصحوب بنية التملك.