كانت كل المعطيات السياسية تشير إلى تكليف مرتقب لرئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي لتأليف الحكومة الجديدة. لم يسمع اي نائب يرتبط بعلاقة مع السعودية اي ملاحظات عليه، لا بل كان الثناء يُترجم في حسن علاقته مع رئيس الجمهورية جوزاف عون، إلى حد اوحى اجتماعهما قبل مغادرة ميقاتي إلى دمشق انهما يستعدان معاً لتأليف حكومة بشكل سريع.

كان ميقاتي ينطلق من دعم دولي، غربي وعربي يفرض ارتياحاً عنده، بينما كان معظم النواب السنّة التزموا ان يسمونه، ما لم تأت اشارة سعودية مناقضة.

واتى الخلاف بين كتل المعارضة والتغييرين على اسم النائب فؤاد مخزومي ليعزّز الثقة بأن ميقاتي سيكلّف حكماً لرئاسة الحكومة. لكن حصل تطور ليل الاحد خلط الأوراق كلها، فتقدم الاتفاق بين المعارضين والتغييرين على اسم السفير السابق نواف سلام، واتى بعده موقف كتلة اللقاء الديمقراطي الصادم لكل من حليفيه رئيس مجلس النواب نبيه بري وميقاتي، ثم قرار التيار الوطني الحر في تسمية نواف سلام الذي قلب الأمور رأساً على عقب، لتتوقف عملية تسمية ميقاتي، وتتجه التسميات نحو سلام بعد إعلان تأهلّه بأصوات تكتل "لبنان القوي".

هل هناك اشارة سعودية اعطيت للمعارضين بالتدرّج، ثم للنائب السابق وليد جنبلاط، ثم لنواب سنّة لتكليف سلام؟

لمجرد عدم تدخل السعودية بدعم ميقاتي، كما فعلت مع عون، يعني عدم رضاها على وصوله مجدداً إلى السراي الحكومي. لذلك يعتقد مراقبون ان العملية هي استكمال الهجوم السياسي على "حزب الله" وحلفائه، او رغبة العواصم العربية والغربية في حصول تغيير جذري للسلطة اللبنانية، بدأت برئاسة الجمهورية، وثم رئاسة الحكومة، وستُستكمل بالحكومة ومن بعدها الانتخابات النيابية.

يضيف المراقبون ان الاميركيين كلفوا السعودية بإدارة الملف اللبناني، وكلفوا تركيا بإدارة الملف السوري، رغم محاولة الرياض فرض نفوذ نسبي لها في الشام. وعليه وجب الانتظار، خصوصاً ان عدم التحاق الشيعية السياسية بالتطورات قد يخلق بلبلة سياسية ودستورية، ويشكّل مطبات في وجه العهد منذ انطلاقته.

لذلك يعتبر المراقبون ان رئيس الجمهورية سيقود حلاً سريعاً خلال ايام قليلة، لضمان انطلاقة عهده الرئاسي بنجاح، والا سيدخل لبنان في ازمة ليست في صالح البلد. فهل تواكبه السعودية في مسعاه، لإنضاج تسوية لبنانية؟