تعد الوظائف الحكومية من أكثر الفرص التي يسعى العديد من المواطنين إلى الالتحاق بها، لما تتمتع به من استقرار وظيفي وفوائد متعددة. في إطار ذلك، أعلنت الهيئة القومية للبريد المصري عن فتح باب التقديم للمسابقة الخاصة لعام 2025، والتي تشمل مجموعة واسعة من الوظائف في مجالات متنوعة.

ويهدف هذا الإعلان إلى استقطاب الكفاءات المؤهلة للانضمام إلى أسرة البريد المصري، بما يتماشى مع استراتيجية تطوير العمل في القطاعات المختلفة، ولمن يرغب في التقديم، يتعين عليه التحقق من شروط المسابقة والأوراق المطلوبة لضمان استيفاء كافة المتطلبات.

شروط المسابقة والأوراق المطلوبة

أعلنت الهيئة القومية للبريد المصري عن فتح باب التقديم للوظائف المتاحة لعام 2025، حيث تقدم جهاز التنظيم والإدارة الفرصة للمتقدمين للمشاركة في مسابقة شغل الوظائف الهندسية ووظائف المحاماة في البريد المصري. 

شغل الوظائف الهندسية ووظائف المحاماة 

هذا الإعلان جذب انتباه العديد من المواطنين الذين يرغبون في معرفة المتطلبات والشروط اللازمة للتقديم.

تفاصيل الوظائف المتاحة 

تشمل الوظائف المعلن عنها 2700 فرصة عمل في مختلف التخصصات، ومنها:

أخصائي بريد

أخصائي مكتب بريد

أخصائي خدمة عملاء

محامي ثالث

مهندس ثالث

كيفية الاستعلام عن الوظائف 

يمكن للمتقدمين الاستعلام عن وظائف البريد المصري لعام 2025 من خلال الخطوات التالية:

1. زيارة بوابة الوظائف الحكومية

2. الضغط على "الوظائف"

3. إدخال الرقم القومي ورقم التقديم

4. كتابة البيانات المطلوبة بشكل دقيق

5. الضغط على "استعلام" لظهور كافة التفاصيل المتعلقة بالوظيفة

شروط التقديم
تتطلب المسابقة توافر عدة شروط في المتقدمين، ومنها:

حسن السيرة والسلوك

تقدير جامعي لا يقل عن "جيد"

اجتياز اختبار الكشف عن المخدرات

أن يكون المتقدم مصري الجنسية وأقل من 30 عامًا

الأوراق المطلوبة
يشترط تقديم مجموعة من الأوراق اللازمة للتقديم، وهي:

شهادة الميلاد

صورة شخصية حديثة

صورة البطاقة الشخصية

صورة المؤهل الدراسي

سجل الحالة الجنائية

زيادة عدد الوظائف
أوضح رئيس جهاز التنظيم والإدارة، صالح الشيخ، أنه كان من المقرر طرح 900 وظيفة في المرحلة الأولى من المسابقة، ولكن مع تزايد عدد المتقدمين (حوالى 260 ألفًا)، تم دمج المراحل الثلاث للمسابقة في مرحلة واحدة، مما أدى إلى زيادة عدد الوظائف إلى 2700 وظيفة.

تجدر الإشارة إلى أن الناجحين في المسابقة سيتم تعيينهم على ثلاث سنوات مالية، بحسب الترتيبات التي وافق عليها مجلس الوزراء.