دعا وزير العدل الفرنسي، جيرالد دارمانان، أمس الأحد، إلى إنهاء اتفاقية 2013 التي تمنح النخبة الجزائرية حق التنقل إلى فرنسا بدون تأشيرة، في خطوة يرى أنها ضرورية وسط تصاعد التوترات بين البلدين. وأوضح دارمانان في تصريحاته أن هذه الاتفاقية تسمح لحاملي جوازات السفر الرسمية والدبلوماسية الجزائرية، ويقدر عددهم بالآلاف، بالدخول إلى فرنسا بحرية، مشددا على أن إلغاء هذه التسهيلات سيكون وسيلة أكثر “فعالية” للرد على الخلافات المتصاعدة.

وأشار دارمانان إلى أن هذا القرار الانتقامي لن يمس الجالية الجزائرية العادية في فرنسا، التي تمثل حوالي 10% من السكان وتربطها علاقات تاريخية وثقافية قوية بالبلاد.

وتأتي هذه التصريحات على خلفية أزمة دبلوماسية اشتعلت مؤخرا، بعد إعادة فرنسا لمؤثر جزائري معروف بلقب “بوعلام” إلى بلاده عقب اتهامه بالتحريض على تعذيب معارضين. إلا أن السلطات الجزائرية رفضت استقباله، مما أعاده إلى فرنسا، لتزداد الأزمة تعقيدا.

تصريحات دارمانان تتماشى مع مواقف أخرى لمسؤولين فرنسيين، كدعوة رئيس الوزراء الفرنسي السابق غابريال أتال لمراجعة اتفاقية 1968، التي تمنح الجزائريين امتيازات استثنائية في التنقل والعمل. بينما نددت الجزائر بما اعتبرته “حملة تشويه” من فرنسا، معتبرة أن الادعاءات حول محاولاتها “إذلال” فرنسا غير مقبولة.

وفي ظل هذه الأجواء المشحونة، يبقى مستقبل العلاقات بين البلدين مفتوحا على كل الاحتمالات.