الأحد 12/يناير/2025 – 10:46 م

قال الأنبا بولا، مطران طنطا وأسقف كنائس طنطا وتوابعها الأرثوذكسية، والمسؤول عن الأحوال الشخصية في الكنيسة الأرثوذكسية، إن مشروع قانون الأحوال الشخصية للأقباط يُعتبر إنجازًا فارقًا وتاريخيًا، لأنه يمثل أول قانون متكامل يخص الأحوال الشخصية للأقباط في مصر. 

مشروع قانون الأحوال الشخصية للأقباط 

وأوضح خلال لقاء مع برنامج كلمة أخيرة، الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي، أن الأمور كانت تُدار لعقود بناءً على لائحة 1938 التي صدرت منذ 87 عامًا، وأُعدت حينها من قبل المجلس الملي، مضيفا أن اللافت في الوقت الحالي هو أن جميع المصريين يشاركون في صياغة هذا القانون.

وواصل الأنبا بولا: عندما أقول مصر كلها تشارك، فهذا يعني أن جميع الكنائس تشارك، إضافة إلى جميع الجهات المعنية، والبرلمان، والشعب أيضًا.

وأردف: الفرق بين مشروع القانون الحالي ولائحة 1938 هو أن الأخيرة لم تكن تراعي الفوارق بين الطوائف المسيحية المختلفة، أما الآن، فإن كل طائفة لديها مواد داخل مشروع القانون المتكامل تعكس أهدافها ومعتقداتها.

واستكمل  مطران طنطا: هناك مواد مشتركة بين جميع الطوائف، بينما المواد التي تختلف عليها الطوائف، تُخصص لكل طائفة وفق احتياجاتها.

وأشار الأنبا بولا إلى أن لائحة 1938، خاصة في قضايا الطلاق، كانت تتعارض بشدة مع قوانين الكنيسة وتعاليم الإنجيل، قائلًا: كان الشخص يحصل على حكم طلاق بموجب اللائحة، لكنه يواجه رفضًا في المجلس الإكليريكي لإتمام الزواج بسبب تعارض الحكم مع قوانين الكنيسة، ما أدى إلى مشاكل كبيرة.

واستطرد: اللائحة الحالية تتعارض مع الدستور المصري، خصوصًا المادة الثالثة التي تنص على احتكام المصريين، مسلمين ومسيحيين ويهود، إلى شرائعهم فيما يخص أحوالهم الشخصية، وكان الحل الوحيد المتاح في الماضي هو تغيير الديانة شكليًا لتطبيق الشريعة الإسلامية، ما يسمح للزوجة بالحصول على حكم خلع أو للزوج بحكم طلاق بالإرادة المنفردة، وهو أمر يتعارض مع الدستور.

واختتم حديثه قائلًا: مشروع القانون الراهن توافق  مع الدستور، كما أنه يأخذ في الاعتبار جميع الطوائف المسيحية في مصر، ما جعله يخرج بصورة ترضي جميع الأطراف، سواء الدولة أو الكنائس. ولا يوجد أي تعارض بين القانون الجديد والكتاب المقدس أو قوانين الكنيسة.