قال اللواء الدكتور رضا فرحات، نائب رئيس حزب المؤتمر أستاذ العلوم السياسية، إن جماعة الإخوان الإرهابية اتخذت من الدين ستارا لأهدافها السياسية، تحمل في ماضيها وحاضرها سجلا حافلا بالجرائم والإخفاقات التي أثرت على استقرار المجتمعات والهوية الوطنية منذ نشأتها، حيث سعت إلى اختراق مؤسسات الدولة، وتشويه الوعي الجمعي من خلال خطاب مزدوج يعتمد على شعارات دينية تخفي وراءها أطماعا سياسية و كانت أبرز جرائمها التخريب الممنهج للمجتمعات، واللجوء للعنف والإرهاب لتصفية معارضيها، فضلا عن محاولاتها الدائمة لتقسيم المنطقة بما يخدم مخططات القوى الخارجية.

وأضاف أستاذ العلوم السياسية في تصريح خاص، أن الجماعة عملت على استشراف مستقبلها عبر استغلال الظروف الاقتصادية والاجتماعية التي تمر بها الدول، مستخدمة أدوات خداع متعددة، أبرزها اللعب على وتر المشاعر الدينية وتزييف الحقائق لخداع الرأي العام ولم تكن هذه المحاولات تهدف فقط إلى الوصول للسلطة، بل إلى تفكيك النسيج الوطني وإضعاف الانتماء، ما جعلها خطرا لا يهدد دولة بعينها، بل الأمن الإقليمي والدولي بشكل عام.

وأشار نائب رئيس حزب المؤتمر إلى أن فلسفة الدولة المصرية في مواجهة هذه الجماعة، والتي أثبتت نجاحها، تقوم على الموازنة الدقيقة بين البعدين الأمني والتنموي فمن جهة، اعتمدت الدولة على أدواتها الأمنية في مواجهة الإرهاب وقطع الطرق التي تتسرب منها عناصر التخريب ومن جهة أخرى، ركزت على سد الثغرات الاجتماعية والاقتصادية التي كانت تستغلها الجماعة لتجنيد الشباب واستقطاب البسطاء واطلاق مبادرات مثل "حياة كريمة"، وبرامج الحماية الاجتماعية، ومشروعات التنمية الشاملة في مختلف المحافظات، التي أسهمت في تعزيز الثقة بين المواطن والدولة، وتوجيه رسالة واضحة بأن مصر تسير بخطى ثابتة نحو تحقيق التنمية المستدامة، بعيدًا عن خطابات التشدد والتطرف.

وأكد فرحات أن الدولة المصرية كانت واعية تماما لمحاولات الجماعة لاستغلال الدين كغطاء سياسي، فعملت على تعزيز الوعي الثقافي والتعليمي لمواجهة هذه الأجندة كما أطلقت مشاريع قومية تستهدف رفع مستوى المعيشة وتحسين الخدمات الأساسية، مما أفقد الجماعة القدرة على استقطاب الجماهير عبر خطابها المزيف مشيرا إلى أن مصر بحكمة قيادتها وتكاتف شعبها، تمكنت من إحباط مخططات الجماعة وإفشال مشاريعها التخريبية مشددا على أن الحفاظ على الهوية الوطنية يتطلب استمرار العمل على بناء دولة حديثة، تقوم على سيادة القانون والعدالة الاجتماعية، بما يضمن مستقبلا مستقرا وآمنا للأجيال القادمة.