تحل، اليوم، الذكرى الرابعة لصعود المستشار حنفي جبالي لمنصة مجلس النواب كرئيسٍ للمجلس، إذ تم اختياره من بين نواب الشعب رئيسًا لهم في 12 يناير من عام 2021، لتبدأ معه مرحلة جديدة من الممارسة البرلمانية التي سعت للارتقاء بالدور التشريعي والرقابي للمجلس وترسم للمجلس صورة وطابع نال احترام أعضاء المجلس لما لمسوه من توازن حقيقي في إدارة الجلسات.

وبدأ الفصل التشريعي الثاني في هذا اليوم الذي جاء فيه حنفي جبالي رئيسا للمجلس قبل أربع سنوات، في الوقت الذي أصبحنا فيه على مشارف نهايته التي ستكون في مثل هذا اليوم بعد عام من الآن.

توازن في إدارة الجلسات

وخلال هذه الفترة، قدم “جبالي” نموذجًا للتوازن في إدارة مجلس النواب، بما يراعي اختلاف تكوينه ما بين معارضة وموالاة، حيث استطاع بما يمتلكه من أدوات وصلاحيات أن يمنح المسافة لجميع النواب على اختلاف أيدلوجياتهم المتنوعة تحت قبة البرلمان.

مضابط البرلمان شاهدة ـ في هذا الصدد ـ على مواقف رئيس المجلس خلال الأربع سنوات الماضية، التي انتصر فيها للمعارضة على حساب الأغلبية، من باب تحقيق التوازن ولإحداث التكامل الذي يعبر فيه الجميع عن توجهاته وأرائه تحت مظلة دستورية وقانونية وانطلاقًا من تغليب للمصلحة الوطنية.

ولعل مثالًا واحدًا يعكس هذا الموقف الذي تحلى به “جبالي” من توازن على مدار 4 سنوات، عندما صرح وهو على المنصة، وردًا على شكوى الأغلبية من عدم الحصول على الكلمة في إحدى جلسات الفصل التشريعي الثالث: “أنا أرجح كفة المعارضة في الكلمات، وأرجو الأغلبية أن تسامحني، فذلك يحقق التوازن”.

فقيه دستوري أشرف على صياغة مئات التشريعات

كفقيه دستوري، كانت لجبالي إسهاماته في صدور تشريعات هامة تماست مع الشارع المصري، لتعكس ـ في كثير من الأحيان ـ إلتزامًا تجاه أولويات المواطن وتطلعاته. وقاد “جبالي” المسيرة التشريعية للنواب على مدار الأربع سنوات برصانه وبخبرات انعكست على صياغة مُحكمة لمئات التشريعات الصادرة عن المجلس.

وحرص رئيس النواب بتوسيع دائرة المشاركة المجتمعية في مناقشات مشروعات القوانين التي يقوم بها المجلس، بحيث تخرج معبرة عن كافة الأطراف بنسبة كبيرة، وبما لا يوحي بانفراد “المجلس” بإصدار التشريعات ـ وهو حق دستوري ـ بمعزل عن المخاطبين فيها.

يعكس هذا التوجه الذي أرساه “جبالي” طيلة السنوات الأربعة ما نحن بصدده الآن من مناقشات لمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، التي حضرها كافة القوى ذات الصلة بمشروع القانون، وعلى رأسهم نقابة المحاميين الذي يحضر نقيبها بالجلسة العامة الآن لمناقشة مواد مشروع القانون.

موقف آخر سجلته مضابط البرلمان يظهر سعة خبرات ورصانة “جبالي” الذي كان حادًا في مواجهة الحكومة بسبب عدم التأني وضبط الصياغات لمشروعات القوانين المحالة للمجلس.

الموقف الحازم لجبالي لم يكن مع الحكومة فقط، بل كان مع النواب أنفسهم، إذ واجه بشدة بعض النواب الذين لا يهتمون بالدور التشريعي، فقال في إحدى الجسات: «بعض منا يهتم بالوظيفة الرقابية دون التشريعية التى تعد البناء التشريعى لهندسة الدولة، فنجد النائب حينها يثور ويطلب بيانا عاجلا ثم ينصرف من الجلسة لتناول المشروبات والمأكولات، وأنا أتحدث بصفة عامة دون ذكر أسماء معينة، وأرجو عدم اتخاذ الطريقة الثورية فى البيانات العاجلة وغيرها، ثم بعد ذلك لا نهتم بالوظيفة التشريعية، وصوتى الآن يصل إلى البهو الفرعونى لمن يتناول القهوة والمشروبات، وإلى من ذهب للخارج لإنهاء أى أمور أخرى، ولكل من يثور ويفور حين يطلب بيانًا عاجلًا، فهذا يصل لهم ولن أسمح لهم بفعل هذا بعد ذلك».

موضوعية وحيادية في الدور الرقابي

موضوعية وحيادية في الدور الرقابي مارسها مجلس النواب على الحكومة خلال الأربع سنوات.. هكذا وصفها “جبالي” في إحدى كلماته تحت القبلة.حيث جاء تأكيد المستشار حنفي جبالي على أن المجلس مارس الدور الرقابي على الحكومة بموضوعية وحيادية تامة، من خلال الجسة العامة واجتماعات اللجان النوعية.

ومؤخرًا، وخلال دور الانعقاد الخامس تحديدًا، خصص المستشار حنفي جبالي جلسة للاستماع لبيان كل وزير لتقديم كشف حساب بما قدمه من مهام في منصبه الوزاري منذ بداية عمل الحكومة الجديدة في شهر يوليو من العام الماضي، فضلا عن السياسيات والرؤية المستقبلية لكل وزارة.

دبولماسية نشطة قادها جبالي

ارتقى “جبالي” خلال الفصل التشريعي الذي لا يزال يترأسه بالدبلوماسية البرلمانية، التي كان لها تأثيرها وفعاليتها، واستطاعت أن تواصل مسيرة العلاقات الممتدة مع برلمانات الدول الصديقة ولتؤسس لجميعات صداقة برلمانية جديدة.

وكان لـ “جبالي” تأثيره الفاعل في تنشيط الدبلوماسية البرلمانية من خلال مشاركته المؤثرة في المحافل الدولية ذات الصلة، والتي عبر من خلالها عن موقف الدولة المصرية تجاه الملفات المختلفة، وكان له دور في دعم العلاقات المصرية مع الدول الصديقة.

دور اجتماعي لا ينسى

الجانب الإنساني والاجتماعي لم يكن غائبًا عن المستشار حنفي جبالي مطلقًا، ففي جميع المناسبات تجده حاضرًا يؤدي واجبًا اجتماعيًا ،مهنئًا أو معزيًا. تعبيرًا عن الصلة الوثيقة التي تجمعه بأعاضاء مجلس النواب ولمن هم في دائرة الوسط السياسي والحزبي.

يعكس هذا التنوع في شخصية المستشار حنفي جبالي، قجرة كبيرة على الإدارة الحكيمة المتوازنة القائمة على ترسيخ مدأ المشاركة من جهة والعدالة من جهة أخرى، بما يعزز من الممارسة البرلمانية السليمة التي تعبر عن تطلعات الشارع المصري فيمن انتخبوهم نواب عنهم.