و تأتي استضافة المملكة لاجتماع لجنة الاتصال الوزاري العربي الموسع، تأكيداً لريادتها ودورها المحوري في المنطقة والعالم في ضوء التطورات الحالية في الجمهورية العربية السورية، ودعمها لكل ما من شأنه تحقيق أمن سوريا الشقيقة واستقرارها بما يصون سيادتها واستقلالها ووحدة أراضيها وفقا لمبادئ ميثاق الأمم المتحدة.

وأكدت المملكة وقوفها إلى جانب الشعب السوري الشقيق وخياراته في هذه المرحلة المفصلية من تاريخ سوريا، وتدعو المجتمع الدولي للوقوف إلى جانب الشعب السوري الشقيق والتعاون معه في كل ما يخدم سوريا ويحقق تطلعات شعبها وعدم التدخل في شؤونها الداخلية.

وتستنكر المملكة قرار حكومة الاحتلال الإسرائيلي بالتوسع في الاستيطان في الجولان المحتلة، ومواصلتها لتخريب فرص استعادة سوريا لأمنها واستقرارها، وتدعو المجتمع الدولي لإدانة هذه الانتهاكات الإسرائيلية، وضرورة احترام سيادة سوريا ووحدة أراضيها، كما تؤكد على أن الجولان أرض عربية سورية محتلة.

وإيماناً من المملكة بأن سوريا للسوريين، وهم الأحق بإدارة شؤونهم، وتقرير مصيرهم شددت المملكة على أهمية احترام سيادة الجمهورية العربية السورية الشقيقة واستقلالها ووحدة أراضيها، ورفض التدخلات الأجنبية في شؤونها الداخلية، وتدعو المجتمع الدولي إلى الالتزام بتعزيز جهود مكافحة الإرهاب والتعاون في محاربته في ضوء أنه يشكل خطراً على سوريا وعلى أمن المنطقة والعالم.

كما تشدد المملكة على ضرورة احترام حقوق الشعب السوري بكل مكوناته من دون أي تمييز على أساس العرق أو المذهب أو الدين، وضمان العدالة والمساواة لجميع المواطنين، كما تؤكد على ضرورة الحفاظ على المؤسسات السورية وتعزيز قدرتها على القيام بأدوارها في خدمة وحماية الشعب السوري الشقيق.

وبتوجيه خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين – حفظهما الله تساهم المملكة من خلال مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في تخفيف معاناة الشعب السوري الشقيق جراء الأزمة الراهنة التي تمر بها سوريا، وتؤكد أن هذه المساعدات "ليس لها سقف محدد"، إذ سيبقى جسر المساعدات الجوي والبري مفتوحاً حتى تحقيق أهدافه على الأرض في سوريا باستقرار الوضع الإنساني.

تأتي المساعدات الإنسانية والاغاثية امتداداً لما قدمته المملكة للشعب السوري الشقيق، حيث تعد المملكة من أوائل الدول التي وقفت مع الشعب السوري الشقيق في محنته عبر استضافتها الملايين منهم منذ اليوم الأول للأحداث التي شهدتها بلادهم عام 2011، ووفرت لهم متطلبات الحياة الأساسية من تعليم وعلاج بالمجان، وأتاحت لهم ممارسة العمل، ودمجهم بالمجتمع.