نشر في باب نات يوم 11 - 01 - 2025

قررت دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بتونس، أول أمس، إحالة رئيس سابق لجمعية الصداقة لكتبة المحاكم وخمسة أشخاص آخرين على أنظار الدائرة الجنائية المختصة في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية بتونس. كما رفضت المحكمة جميع مطالب الإفراج المقدمة من قبل الموقوفين، وأصدرت بطاقة إيداع بالسجن بحق امرأة مرتبطة بالقضية.
ويواجه المتهمون مجموعة من التهم الخطيرة المتعلقة بغسيل الأموال واستغلال النفوذ والوظيفة لتحقيق منافع شخصية، وهي تشمل:
...
- غسيل الأموال باستغلال التسهيلات الممنوحة من خلال المناصب والوظائف.
- استغلال موظف عمومي أو شبهه أو عضو في جمعية ذات مصلحة عمومية لصفته بهدف الحصول على منافع غير مشروعة والإضرار بالجمعية.
- مخالفة القوانين المنظمة لعمل الجمعيات لإلحاق أضرار بالمصلحة العامة.
- ممارسة نشاط خاص بمقابل له صلة مباشرة بالمهام الوظيفية دون الحصول على ترخيص مسبق.
- ممارسة أنشطة مصرفية دون رخصة قانونية.
وتمت الإحالة بموجب الفصول 32 و82 و96 و97 و98 من المجلة الجزائية. و الفصول 92 إلى 97 من القانون الأساسي عدد 26 لسنة 2015 المتعلق بمكافحة الإرهاب وغسيل الأموال.
تابعونا على ڤوڤل للأخبار

.