يبرز مشروع وقف البر الخيري الذي تنفذه جمعية البر الخيرية ببني يزيد أحد مشروعات الاستثمار الاجتماعي للزارعة المائية بمحافظة الليث بمنطقة مكة المكرمة، كأكبر وأحدث المشروعات الوقفية الرائدة وذات الأثر المباشر الكبير التي تسهم في استدامة موارد الجمعية وتحقيق اكتفائها الذاتي وزيادة أوجه الدعم لمشروعاتها الأخرى، وتقوم بنشر ثقافة العمل وريادة الأعمال في المناطق الريفية ذات أثر رجعي يحقق حياة كريمة للمستفيد، واستقرارًا أسريًا. ويعدُّ المشروع أنموذجًا للابتكار في مشروعات الاستثمار وريادة الأعمال الاجتماعية وملهماً لسائر الجمعيات الأهلية والخيرية غير الربحية التي تعتمد مالياً على الهبات والتبرعات الخيرية والدعم الحكومي، وذلك في إطار سعي الجمعية في العمل وفق المبادرات والمخرجات المواكبة لرؤية المملكة 2030م، من خلال استغلال التقنية الحديثة والابتكار في مجالات الاستثمارات التي تحقق الاستدامة في عمل الوقف الخيري.

وقد بدأ العمل بالمرحلة الثانية من خلال صالة زجاجية بأحدث التقنيات الزراعية الحديثة على مساحة 22 ألف متر مربع حيث تم وصول خطوط الإنتاج الحديثة للبيوت المحمية الزراعية المستوردة من دولة هولندا.

وأوضح رئيس مجلس إدارة جمعية البرِّ الخيرية ببني يزيد نايف اليزيدي أنَّ المشروع يعدُّ من أحد المشروعات الاستثمارية النوعية الهادفة لتحقق أثر تنموي واقتصادي واجتماعي يسهم في خلق فرص وظيفية للشباب والفتيات بالمحافظة؛ وأشار إلى أن المشروع سيعزز من الاستثمار الاجتماعي في القطاع غير الربحي مواكبةً لرؤية المملكة 2030، وذلك في إطار سعى الجمعية للتوسع في مجالات الاستدامة المالية من خلال تنويع مصادر الدعم بتبني المشاريع النموذجية الرائدة في الاستثمار الاجتماعي التي تسهم في تحقيق الفائدة المرجوة للوطن والمواطن؛ ويهدف إلى تطوير فكرة الاستثمار الاجتماعي عبر تبني نموذج عمل متكامل يقوم على شركة "غرس" المملوكة بنسبة 100% للجمعية، ما يعزز من قدرات الجمعية في تقديم البرامج الخيرية والاجتماعية وتحقيق أثر مجتمعي مستدام؛ ويُسهم المشروع في نقل التجربة الناجحة إلى الجمعيات الأهلية في القطاع غير الربحي، خاصة تلك القريبة من موقع عمل الجمعية، مما يعظم أثر العائد على المنح؛ حيث تأتي أبعاد الأثر المتعددة إلى الأثر الاجتماعي والذي يهدف لخلق فرص عمل جديدة لمستفيدي الجمعية؛ وتحقيق استدامة مالية تدعم البرامج الخيرية والاجتماعية؛ ومنح الامتياز الاجتماعي لنقل التجربة الناجحة إلى غيرها من الجمعيات؛ وكذلك الأثر البيئي الهادف لإنتاج منتجات عضوية صحية وعالية الجودة؛ والمساهمة في توفير استهلاك المياه؛ وتعزيز الأمن الغذائي من خلال صناعة منتجات خالية من المبيدات؛ والأثر الاقتصادي الذي يهدف لتحقيق عائد استثماري مجزي يصل إلى 21%؛ وتوفير حوالي 160 وظيفة للشباب والفتيات بالمحافظة؛ وتحقيق إيرادات من مجالات الأبحاث والتدريب، بالإضافة إلى تدريب 500 متدرب سنويًا؛ علاوةً على التزام الجمعية في استمرارها بالعمل على مشاريع الاستثمار الاجتماعي مؤمنة بإستدامة الأثر ومشاركة المجتمع.

الجدير بالذكر أنَّ المشروع قد أنهى مرحلته الأولى والذي يقف على مساحة إجمالية تُقدر بـ 200.000م2، وبتكلفة مقدرة بـ (20,000,000) ريال، حيث يتكون من 30 بيتًا محميًا تستخدم أنظمة التقنيات الزراعية الحديثة بنظام "الهيدروبونيك"، والأحواض العائمة لزراعة الورقيات، وأنظمة "الدتش بكت" للثمار الزراعية، إضافة إلى النظام الزراعي الهرمي؛ وتبلغ الطاقة الإنتاجية المقدرة للمشروع (2 طن) في مرحلته الأولى.