قدر المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية في مصر، حجم التبادل التجاري بين مصر والإمارات العربية المتحدة، بنحو 5.5 مليار دولار خلال العام الماضي، مشيراً إلى أن أهم بنود التبادل التجاري بين البلدين، تشمل السلع الزراعية والحديد والصلب والكابلات والآلات والمعدات.
وقال الخطيب: «إن الفترة الحالية تشهد زخماً غير مسبوق من جانب حكومتي البلدين، لتعزيز العلاقات الاقتصادية المشتركة»، مشيراً إلى سعي البلدين خلال المرحلة الحالية لتحقيق التكامل الصناعي والاستثماري والتجاري، بهدف تأمين سلاسل التوريد وتحقيق الاكتفاء الذاتي وتوطين الصناعة، وتكامل سلاسل القيمة وبما يسهم في توفير المزيد من فرص العمل وتوفير احتياجات الأسواق المحلية والتصدير للأسواق الخارجية.
وأوضح الخطيب أن «الدولة لا تدخر جهداً في توفير كافة التيسيرات للاستثمارات الإماراتية الحالية والمستقبلية في السوق المصري»، مشيراً إلى أهمية استفادة المستثمرين بدولة الإمارات العربية المتحدة من المقومات الاستثمارية بالسوق المصري، التي تشمل توافر الأيدي العاملة المؤهلة والمهندسين ذوي الكفاءة، وأسعار الطاقة التنافسية، إلى جانب اتفاقيات التجارة الحرة والتفضيلية الموقعة بين مصر وعدد كبير من الدول والتكتلات الاقتصادية الرئيسية، والتي تتيح للمنتج المصري النفاذ والمنافسة بعدد كبير من الأسواق الإقليمية والعالمية.