أفادت مصادر مطلعة بأنّ ضابطًا في الشرطة بوزارة الداخلية، ويدعى أنس الصوفي، قام بعملية طرد تعسفية لامرأة مسنة تعاني من تليف في الرئة من منزلها الكائن في إحدى العمارات السكنية بمدينة تعز، جنوب غربي اليمن.

وأكدت المصادر أن الضابط أقدم على إغلاق العمارة بالكامل ومنع المرأة، التي تعمل موظفة في مكتب أشغال المظفر، من دخول مسكنها بشكل نهائي، رغم تسديدها الإيجارات الشهرية المتفق عليها.

وأشارت المصادر إلى أن الضحية، سميرة قاسم، تم طردها إلى الشارع دون أي مسوغ قانوني أو قرار قضائي، حيث تعرضت للإخلاء القسري بطريقة مهينة وغير قانونية.

ولم تتوقف عنجهية الضابط عند حد الطرد فقط، بل ذهب أبعد من ذلك عبر توجيه تهديدات مباشرة لها عبر الرسائل النصية، مستغلاً موقعه الوظيفي ونفوذه داخل وزارة الداخلية.

منذ أسبوعين، لا تزال سميرة قاسم عالقة في الشارع دون مأوى، بينما تواجه صعوبة في الحصول على الدعم اللازم من الجهات الأمنية والقضائية لإنصافها وإعادتها إلى منزلها.

وقد لجأت المرأة، التي تعاني من وضع صحي حرج وتحتاج إلى رعاية خاصة، إلى الجهات الرسمية لتطبيق قرار المحافظ بشأن تنظيم الإيجارات المزاجية وحماية حقوق المستأجرين، لكنها لم تجد آذاناً صاغية.

المفاجأة كانت صادمة عندما عجزت السلطات الأمنية في تعز عن تنفيذ أوامر الضبط القضائية ضد الضابط المخالف، حيث استخدم نفوذه وسلطته لتهديد الجهات الأمنية المسؤولة عن تنفيذ القانون، مما جعل الأوامر القضائية بلا قيمة.

واستغل الصوفي منصبه في وزارة الداخلية لتعزيز سيطرته وإرهاب الضحية، مما جعلها تشعر بأنها وحيدة بلا سند أو ظهر يمكنها الاعتماد عليه.

من جانبهم، أعرب ناشطون محليون عن استعدادهم للتضامن مع المرأة المتضررة، مؤكدين عزمهم تنظيم وقفات احتجاجية مناصرة لها ولحقوقها، فضلاً عن التنديد بالموقف المتخاذل للجهات الأمنية التي فشلت في حماية مواطنة مسنّة ومريضة من التعسف والاستبداد.

هذه الحادثة كشفت عن حالة من التسيب القانوني واستغلال السلطة في مدينة تعز، حيث يبدو أن النفوذ الشخصي يتجاوز القوانين والقرارات القضائية، مما يضع علامات استفهام حول قدرة النظام القانوني على حماية الحقوق الأساسية للمواطنين.