برعاية وزير التعليم يوسف بن عبدالله البنيان، وحضور عدد كبير من أصحاب المعالي الوزراء والقيادات في الجهات الحكومية والقطاع الخاص، نظمت وزارة التعليم ملتقى الاستثمار في التعليم 2025 بنسخته الأولى تحت شعار: "استثمر من أجل الأثر.. التمكين من أجل تحوّل التعليم" على مدى يومي 25 و26 فبراير الجاري في مقر الوزارة الرئيس بالرياض.

حجم الاستثمار في التعليم

وقال وزير التعليم خلال الجلسة الحوارية الافتتاحية للملتقى: "تستثمر حكومتنا الرشيدة -أعزها الله- في التعليم بشكل غير مسبوق، إذ تحظى بميزانية تواكب متطلبات النمو والتطوير، ويعتبر حجم الميزانية المخصصة للتعليم عام 2025 ثاني أكبر مخصص (201 مليار ريال)؛ فالتعليم يجب أن يكون مشروعًا تكامليًا بين مختلف القطاعات، ونعمل بالشراكة مع الجهات الحكومية؛ وهدفنا أن يصبح التعليم السعودي في قائمة أفضل 20 نظامًا تعليميًا حول العالم، وفق مستهدفات رؤية السعودية 2030".

وأضاف أن التكامل بين القطاعات الحكومية والخاصة وغير الربحية ضروري لتحقيق أهداف التعليم المستقبلية، حيث تعمل الوزارة ضمن منظومة متكاملة مع الجهات الحكومية لتوفير بيئة استثمارية جاذبة للقطاع الخاص في التعليم؛ لافتًا إلى أن هناك استثمارات متاحة في بناء المدارس وإدارتها والخدمات المقدمة وصناعة المحتوى، والكثير من المسثتمرين يرغبون في الاستثمار بالقطاع.

دور القطاع الخاص في دعم التعليم

وأوضح الوزير البنيان أن القطاع الخاص داعم رئيس يسهم في تطوير منظومة التعليم التي تُعد بيئة جاذبة للاستثمار، حيث تبلغ نسبة مشاركته 17% والطموح في وصولها إلى 25% بدعم المستثمرين.
وأشار إلى أن الوزارة تدعم القطاع الخاص بشكل متواصل سعيًا في أن يكون فعالًا في جميع مناطق المملكة، بما يحقق الأهداف الإستراتيجية، ويمكن القطاع الخاص من تطوير منشآت تعليمية واعدة، نحو بيئة استثمارية تحفيزية تدعم نمو واستدامة المشاريع التعليمية.
وأبان أن الوزارة أنشأت مركز الأعمال إلى جانب ثلاثة مجالس استشارية لدعم التكامل بين القطاعات المختلفة، كما تم اتخاذ خطوات نوعية في مجال التطوير والحوكمة؛ شملت صدور قرار مجلس الوزراء بتطوير معهد المعلمين، إضافة إلى تعزيز دور المركز الوطني للمناهج في تطوير المحتوى التعليمي.
وأكد الوزير البنيان أن وزارة التعليم تعمل على إسناد جميع أعمالها إلى هيئات متخصصة لضمان الجودة؛ مشيرًا إلى إطلاق منصة “مدارس” لتقييم المدارس، إلى جانب برنامج نافس لتقييم الاختبارات الوطنية وتحسين جودة التعليم وتعزيز تنافسيته.

واختتم وزير التعليم حديثه بالتأكيد على أن ملتقى الاستثمار في التعليم سيكون محطة رئيسة لتعزيز التعاون بين القطاعين الحكومي والخاص، ومناقشة مستقبل التعليم، ما يعكس التوجه نحو استثمارات إستراتيجية لرفع جودة التعليم وتحقيق الأهداف الطموحة.

مذكرات تفاهم لرفع جودة التعليم

وشهد ملتقى الاستثمار في التعليم توقيع عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم بين وزارة التعليم وعدة جهات ذات علاقة مثل: وزارة البلديات والإسكان، ومذكرة تعاون ثلاثية بين وزارة التعليم وصندوق البنية التحتية وهيئة تقويم التعليم والتدريب، وكذلك مذكرة تفاهم بين وزارة التعليم وشركة "ميم عين" للتعليم الوقفية، واتفاقية التعاون بين وزارة التعليم وبنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة، ‏إضافة إلى عدد من الإطلاقات مثل: إطلاق خدمة مدارس الأعمال، وإطلاق مجالات التعاون بين وزارة التعليم وهيئة المواصفات والمقاييس والجودة.

أهم الجلسات الحوارية

واشتمل الملتقى على عدة جلسات حوارية بمشاركة عدد من المسؤولين في الجهات الحكومية والخاصة وقيادات التعليم؛ ناقشت التوجهات الإستراتيجية للاستثمار في التعليم، والممكنات وفرص الاستثمار في التعليم، وفرص وتحديات المستثمرين في قطاع التعليم الخاص، ونماذج الشراكة بين القطاعين العام والخاص في التعليم، إلى جانب استعراض أبرز قصص نجاح الشراكات التعليمية، وتقديم ورش وأوراق عمل حول مجالات التعليم الخاص.
ويمثل الملتقى منصة تجمع المستثمرين في القطاعات التعليمية لمناقشة واقع ومستقبل الاستثمار في التعليم، وتسليط الضوء على الفرص الاستثمارية والتوجهات الإستراتيجية الداعمة لتطوير القطاع، وتفعيل الشراكات الإستراتيجية بين القطاعين العام والخاص، بما يدعم التنمية المستدامة ويرفع كفاءة العملية التعليمية، ويسهم في تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030.