نشر بوساطة ارم نيوز في الشروق يوم 25 - 02 - 2025

أثارت الأرقام التي أعلنتها وزارة التخطيط العراقية، ضمن نتائج التعداد السكاني تساؤلات واسعة حول طبيعة الخطط الحكومية لتحسين الواقع المعيشي وتطوير البنى التحتية.
وأجرى العراق تعدادًا سكانيًّا في الأول من ديسمبر 2024، وهو الأول من نوعه منذ 37 عامًا، حيث يسعى من خلاله إلى تقديم نظرة شاملة ومحدثة للتركيبة الديموغرافية والاقتصادية والاجتماعية للبلاد.
وأظهرت نتائج التعداد السكاني الذي أعلنته وزارة التخطيط العراقية أن عدد سكان البلاد بلغ 46 مليونًا و118 ألف نسمة، 70.17% منهم في الحضر، مقابل 29.83% في الريف.
كما بينت النتائج أن 11.16% دون سن الخامسة، و24.74% دون سن العمل (5-14 سنة)، و60.44% في سن العمل (15-64 سنة)، و3.66% لمن هم فوق 65 سنة.
ودق خبراء الاقتصاد ناقوس الخطر من ارتفاع معدلات البطالة في العراق ، خاصة مع اقتراب دخول نحو ثلث السكان إلى سوق العمل خلال السنوات القليلة المقبلة؛ ما يكشف حجم تحديات كبيرة تنتظر الحكومة في توفير فرص العمل والحد من البطالة.
بدورها، قالت النائبة السابقة في البرلمان العراقي، ريزان شيخ دلير، إن "الزيادة السكانية الكبيرة التي شهدها العراق، والتي قاربت 48 مليون نسمة، تشكل تحديًا كبيرًا أمام الحكومة خاصةً في ظل غياب السياسات الاقتصادية الفعالة والشركات والمصانع الإنتاجية".
وأضافت شيخ دلير أن "الاعتماد شبه الكلي على التعيينات الحكومية وقلة الفرص في القطاع الخاص يعمقان أزمة البطالة، خاصةً مع اقتراب دخول ثلث السكان إلى سوق العمل خلال السنوات المقبلة"، مشيرةً إلى أن "المصانع العراقية القديمة والمقفلة، بالإضافة إلى غياب التحديثات والإنشاءات الجديدة في قطاعات الصناعة والزراعة، تجعل العراق دولة استهلاكية تعتمد بشكل كبير على الاستيراد من الدول المجاورة".
وخلال مؤتمر إعلان النتائج قال وزير التخطيط العراقي، محمد تميم، إن "العراق تمكن للمرة الأولى منذ نحو أربعة عقود من تنفيذ تعداد سكاني إلكتروني يمنح القدرة على تشخيص الفجوات التنموية على مستوى أصغر وحدة إدارية، ويضمن العدالة في توزيع الموارد بين المحافظات، كما يرسم خريطة دقيقة للواقع الديمغرافي في البلاد".
وأضاف أن "التعداد سيحدث تغييرًا جوهريًّا في واقع التنمية بالعراق، حيث يوفر مؤشرات شاملة حول التركيبة السكانية، وقطاع المباني والمساكن، والأنشطة الاقتصادية، والفئات العمرية، والحالة الزوجية، ووفيات الأمهات، ومعدلات الخصوبة، ومستويات التعليم، والخدمات العامة".
ويتخوف اقتصاديون عراقيون من أن تُركن هذه البيانات جانبًا، وتظل الخطط الحكومية تعتمد على الارتجال والعفوية بدلًا من الاستفادة الفعلية من مؤشرات التعداد السكاني، محذرين من أن عدم استثمار هذه البيانات في وضع سياسات مدروسة قد يُفوت فرصة ثمينة لتحقيق التنمية الشاملة وتحسين الواقع المعيشي للمواطنين.
وأظهرت نتائج التعداد السكاني وجود فجوة كبيرة بين العرض والطلب في سوق العمل بالعراق، حيث بلغت نسبة السكان النشطين اقتصاديًّا (15 سنة فأكثر) نحو 41.61%؛ ما يكشف عن وجود عدد كبير من الأشخاص القادرين على العمل والمستعدين له، إلا أن فرص العمل المتاحة لا تكفي لاستيعابهم.
وفي جانب آخر، كشفت نتائج التعداد عن أن نسبة الأمية بين السكان (عشر سنوات فأكثر) تصل إلى 15.31%، (أكثر من 7 ملايين) وهي نسبة مرتفعة تؤثر سلبًا – وفق مختصين - في جهود التنمية، وتحد من قدرة الشباب على الانخراط في سوق العمل الحديث، خاصةً في ظل التحول الرقمي والاعتماد المتزايد على التكنولوجيا في مختلف القطاعات.
بدوره، قال الخبير في الشأن الاقتصادي أحمد عبد ربه إن "الأرقام الجديدة للتعداد السكاني وضعت العراق أمام تحديات كبيرة، خصوصًا مع وجود أعداد كبيرة من العاطلين عن العمل والأعداد المتزايدة التي تدخل سوق العمل سنويًّا، في ظل محدودية الموارد والاعتماد الكبير على الاقتصاد الريعي القائم على النفط".
وأضاف أن "الحكومة بحاجة ماسة إلى تبني سياسات واضحة لتحديد النسل، بهدف ضبط النمو السكاني المتسارع والسيطرة عليه"، مشيرًا إلى أن "هذا النمو لا يشكل ضغطًا على سوق العمل فحسب، بل يمتد تأثيره إلى الخدمات العامة التي تقدمها الدولة والوظائف المتاحة".
وأشار إلى أن "الحكومة يجب أن تتجه نحو مسارين رئيسين؛ الأول تنظيم الأسر وتحديد النسل، والثاني زيادة الموارد الاقتصادية وتعزيز الإيرادات غير النفطية، بالإضافة إلى توفير فرص عمل حقيقية في سوق العمل للشباب المتخرجين سنويًّا، خاصةً وأن نسبة كبيرة من السكان هم في سن العمل"، مؤكدًا أهمية أن "تستفيد الحكومة من هذه الإحصائيات الدقيقة في إعداد خطط طويلة الأمد".
الأخبار

.